اكد رئيس الدائرة البلدية برياض النصر التابعة لبلدية اريانة جليدي جبران" ان عدد المخالفين من اصحاب المقاهي واالمطاعم والمحلات المفتوحة للعموم بشارع الهادي نويرة بمنطقة النصر في تزايد مستمر حيث بلغ عدد قرارات ازالة الواقيات المقامة بالممرات المخصصة للاقامات وتحرير الرصيف الصادرة خلال السنوات القليلة الفارطة نحو 140 قرارا لم ينفذ منها اي قرار لاسباب مرتبطة اساسا باليات التنفيذ المادية والبشرية". وقال جبران في تصريح لمراسلة /وات/ اليوم الثلاثاء ان "بلدية اريانة عاجزة تماما عن تنفيذ قرارات الازالة والهدم في غياب ما اسماه" بتعزيزات كافية للشرطة البلدية ومعاضدة جدية لجهود البلدية من قبل السلطة الجهوية والمركزية" لتطبيق القانون على المخالفين والمحافظة على محيط عيش سليم وامن للمتساكنين وتامين حرمة الرصيف والملك العمومي ". واضاف جبران" ان عجز بلدية اريانة عن تنفيذ قرارات الهدم والازالة للبناءات المخالفة لا تقتصر فقط على دائرة النصر بل تشمل مختلف الدوائر البلدية باريانة التي تجد بدورها صعوبات وعراقيل في تنفيذ القرارات الصادرة بشان المئات من المخالفين مطالبا الحكومة باعادة النظر في سلك الشرطة البلدية والعمل على اعادته الى دوائر العمل البلدي ليكون تابعا للسلطة المحلية حتى تتمكن البلدية من القيام بواجبها في انفاذ القانون على المخالفين وحتى لا تكون قراراتها حبرا على ورق "حسب قوله. وكانت بلدية اريانة ودائرة رياض النصر تحديدا قد قامت بحصر المئات من المخالفين من اصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات المفتوحة للعموم بشارع الهادي نويرة بالنصر منذ نحو ستة اشهر تاريخ توليها مهام المجلس البلدي المنتخب حيث بلغ عدد المخالفات 140 مخالفة تقريبا 90 بالمائة منها صادرة خلال تولي النيابات الخصوصية السابقة للمهام البلدية بصفة وقتية بعد سنة 2011 . وقد بادرت بلدية اريانة بتوجيه المحاضر والتنبيه على المخالفين بضرورة تحرير الرصيف وممرات الاقامات بازالة الحواجز والواقيات وقامت بوضع الخط الاصفر كحد لا يمكن تجاوزه للتصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف ورغم استجابة بعض المخالفين للقرارات البلدية الا ان اغلبهم رفض الامتثال. وحسب جليدي جبران" فقد حاولت بلدية اريانة منذ شهر نوفمبر 2018 تنفيذ قراراتها في الهدم والازالة دون جدوى لعدم توفر الشروط الامنية واللوجستية المخولة لذلك "وهو ما يطرح على اعضاء المجلس البلدي باريانة وخاصة رؤساء الدوائر اكثر من تساؤل حول كيفية تطبيق البرامج والمشاريع البلدية وانفاذ القانون بشان المخالفين دون الاصطدام بعراقيل قد تكون خارجة عن نطاقهم كسلطة محلية مستقلة تمارس مهامها انطلاقا من مبدا التدبير الحر الوارد بالدستور" حسب تقديره.
