الدوحة / حافظ الغريبي يخيم شبح بلحسن الطرابلسي على اجتماعات الورشات المختصة التابعة لمجموعة "ستار" المتفرعة عن البنك الدولي في اطار المنتدى العربي لاسترجاع الاموال المنهوبة في كل مرة يتحول فريق من المحققين الى متابعة ملف الاموال المنهوبة والمهربة بالخارج فقد انطلقت بالدوحة قطر امس اشغال الجلسة الخاصة الاولى للمنتدى العربي لاسترجاع الاموال المنهوبة،وهي الجلسة المعنية بالتعاون الداخلي والتعاون الدولي في قضايا استرداد الاموال وذلك بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تحول الى مركز اممي ضخم مخصص لمساعدة دول الربيع العربي على استرداد الاموال المنهوبة الى جانب تكفله بمسالة تبييض الاموال ومكافحة الجريمة والمخدرات على اعتبار الدوحة مركزا امميا اقليميا في الغرض وقد اقتتح الجلسة النائب العام القطري الدكتور علي بن فطيس المري بوصفه المحامي الذي كلفته الاممالمتحدة بالدفاع عن حقوق دول الربيع العربي في استرجاع الاموال المنهوبة كما حضر اللقاء الافتتاحي كلا من سفيرتي الولاياتالمتحدةالامريكية ودولة المانيا الفيدرالية ووسفراء ايطالليا وتونس وليبيا في حين شارك في اشغال المنتدى 20 دولة من ضمنها الدول الثمانية الكبار ودول الربيع العربي اضافة لدول لها تجربة سابقة في استرداد الاموال المنهوبة على غرار جنوب افريقيا
رسالة محامي الاممالمتحدة وقد حمل الدكتور علي المري المسؤولية كاملة لكل الدول التي تخبأ بها الاموال المنهوبة والتي ترفض ان تتعاون وقال انهم كمركز مختص سيعملون على تصنيف الدول من متعاونة الى متلددة طالبا في نفس الوقت دول الربيع العربي ان تكلف طرفا رسميا لها للتنسيق بالداخل والخارج مشددا في الان نفسه ان ارجاع الاموال المنهوبة لا يعني بالمرة تسليمها من جهة مشبوهة الى اخرى مشبوهة لذلك لابد من مسؤول واضح في كل دولة وله صلاحيات ولابد من التقصير في الفترة الانتقالية والتسريع بارساء دولة القانون وسيادة العدل والشفافية في التعامل ومحاربة الفساد والسعي الى تجنب تحول العدالة الانتقالية الى عدالة انتقامية وقال الدكتور المري ان البحث عن الاموال المنهوبة كالبحث عن ابرة في كوم قش في غياب الفرق المختصة والاجراءات الموحدة لذلك فتح الباب التكوين من خلال التكوين في الاجراءات مما يعتبر مهم جًدا واساسيا ... وشدد الدكتور المري على الدعم الذي تبذله الولاياتالمتحدة لدعم الانتقال الديموقراطي في الدول العربي ومن جهة والمساعدة على استرداد الاموال المنهوبة من جهة اخرى. من جهته تحدثت ممثلة الدول الثمانية الكبار ، سفيرة المانيا على اهمية مبادرة البنك الدولي ( ستار) لاسترداد الاموال المنهوبة وقدمت بعض الارقام عن قيمتها دون الاستناد الى رقم رسمي واحد مشيرة الى انها لا تقل عن 52 مليار دولار مركزة على ضرورة ايلاء الشركات القدر الامثل لان الشركات تعتبر قضية صعبة يستوجب البحث فيها
تونس حاضرة على مستوى الجانب التونسي فقد قاد الوفد القاضي رياض القاضي المدير العام للشؤون الجزائية وبمشاركة عميد قضاة التحقيق القاضي ابراهيم الوسلاتي ووكيل الدولة بمحكمة المنستير محمد فوزي بن عمارة والنائب الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي سامي الشايب ومساعد رئيس المباحث الاقتصادية كمال شبشوب ومدير العلاقات الخارجية بوزارة الخارجية محمد فرهد ... ولئن سجل التونسييون طوال الندوة تقدما ملموسا في تعاطيهم مع الملفات فان بقية الدول لا تزال تعاني الامرين من المرور الى الطريق الصواب ... وتقوم الدورات على ورشات مغلقة قوامها كيفية اعادة الملف بطرق سليمة وثابتة تجعله مقبولة لدى الدول المعنية باخفاء الاموال المنهوبة بما يسهل اجراءات معقدة وطويلة تحول دون وتمطيط الوقت واضاعة الحقوق المهدورة لشعوبنا ...
ملف بلحسن حاضر غير ان ذلك لم يمنع من عقد جلسات ثنائية تتعلق بملفات شائكة اولها ملف بلحسن الطرابلسي الذي قال مصدر حقوقي كندي ان الملف الذي سلمته تونس الى وزارة العدل الكندية ملف متكامل ويدافع عن نفسه وان وزير العدل الكندي معتقد في جديته لذلك فمن المنتظران يحال على القضاء لاتخاذ القرار المناسب والمتوقع ان يكون طرده غير ان مصدرنا الذي رفض الافصاح هن اسمه باعتباره غير مؤهل للحديث في الموضوع افادنا في دردشة جانبية ان الشعب التونسي لا يجب ان يفرح كثيرا لان بلحسن رفع فضيتين في الان نفسه الاولى تتعلق يطلب الاقامة والثانية بطلب اللجوء وامامه سنوات من الطعون الى حين البت النهائي للقضاء في ملفه .. زد على ذلك قضية الترحيل المعقدة بدورها والتي تتطلب سنوات ... وحسابيا فان الحديث عن تسليم بلحسن لن يتم قبل 2016 في افضل الحالات هذا ان تم طبعا وبالتوازي نجد ان ملف الاموال المنهوبة في فرنسا تستغرق وقتا لان الجهات المعنية بصدد درسه وجمع المعلومات اما سويسرا فان تبدي مساعدة فانها تريد ضمانات كعدم تطبيق الاعدام على المدانين وهو مايستقيم قانونا عند قضايا غيل الاموال غير ان ملف الطعونات والنظر على مستوى سويسرا يتوقع ان يغلق هذه السنة لنمر الى مرحلة اهم
ما يمكن استرداده
عملياةفان مايمكن استرداده الى حد الان يتعلق باليخنين المصادرين بكل من اسبانيا وايطاليا ويعودان لاحد اشقاء بن علي ومعز الطرابلسي في حين يتوفع ان حسم القضاء في ملف معز الطرابلسي ان يتم تسليمه هذا الشهر علما انه في انتظار نظر المكمة العليا في طللب تمكينه من اللجوء السياسي بعد ان قضت المحكمة العليا بتسليمه للاشارة فان معز قام بمحاولتي انتحار وهو تحت مراقبة اعوان السجون الذي اتعبهم
