أكّد اليوم الأحد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّه لا توجد إرادة سياسية لإطلاق سراح سامي الفهري. وأوضح بن موسى في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ النيابة العمومية الخاضعة للسلطة السياسية رفضت تنفيذ قرار محكمة التعقيب بالإفراج عن سامي الفهري المتهم في قضية "التلفزة التونسية وشركة كاكتوس". وأضاف : "النيابة العمومية أصبحت أقوى من محكمة التعقيب". ومن جهة أخرى، شدّد بن موسى على ضرورة تنفيذ القرار الصادر عن محكمة التعقيب والذي كان صريحا، قائلا : "يجب الإفراج حالا عن سامي الفهري". هذا وحاولت "الصباح نيوز" الاتصال بنذير بن عمّو وزير العدل إلاّ أنّه لم يردّ على مكالماتنا الهاتفية.