تشارك تونس من 11 إلى 15 مارس 2019 بنيويورك في أشغال الدورة 63 للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وذلك بوفد تترأسه السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب ما اكدته الوزراة في بلاغ لها الاثنين. وستطرح اللجنة في دورتها الحالية موضوع "أنظمة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات"، حيث ستتولى الوزيرة إلقاء كلمة تونس لإبراز أولويّات تونس في مجال ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص. وستيتم على هامش اشغال اللجنة، افتتاح تظاهرة جانبيّة مشتركة بين تونس والسويد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الأممالمتحدة للمرأة والاتحاد الدولي للمنظمات الخيريّة حول "تغيير القوانين من أجل تطوير العقليّات في مجال التمكين الاقتصادي للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وستتمحور بالأساس حول الإصلاحات القانونية والمعايير الاجتماعية والنفاذ إلى الموارد والفرص المتاحة. كما ستشارك الوزيرة في المشاورات الوزاريّة للمنظمة الدوليّة للفرنكوفونيّة حول موضوع "تعزيز الاستثمار في السياسات العامة من أجل تكريس المساواة بين الجنسين ومزيد تمكين النساء والفتيات" وذلك يوم الثلاثاء 12 مارس. كما تنظم الوزارة، يوم الخميس 14 مارس 2019 على هامش الاجتماع الدولي، تظاهرة تضم الوفود الدوليّة والعربيّة والمنظمات العالميّة، للتعريف بالقوانين والبرامج والآليات المستحدثة قصد مزيد دعم حقوق المرأة وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وسيتولى الوفد التونسي، خلال التظاهرة، الترويج لاحتضان تونس في أفريل 2019 للمؤتمر الدولي حول النوع الاجتماعي، وذلك في إطار "تونس عاصمة دولية لتكافؤ الفرص بين الجنسين" في 2019. كما ستشارك تونس، بالمناسبة، كمتحدث رئيسي في الندوة التي ينظمها الجانب الأردني حول "تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني" بإلقاء مداخلات حول تجربة تونس في مجال النهوض بأوضاع المرأة والقضاء على كل أشكال التمييز المسلط عليها وتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) ولجنة أوضاع المرأة الكندية. يُذكر أنّ لجنة وضع المرأة هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أُنشئت سنة 1946، تعقد دورة سنوية في مقر الأممالمتحدة بنيويورك، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشاريّة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولتحديد الضوابط والمعايير العالمية من أجل صياغة سياسات في هذا الاتجاه.
