عبّرت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عن استيائها من الغاء الموعد الذي كان مبرمجا مع المجلس الوطني التاسيسي لسماع وجهة نظر المجتمع المدني ذات الصلة بالعدالة الانتقالية حيث كان من المقرر ان يسمع المجلس الى وجهة نظر المجتمع المدني حول قانون العدالة الانتقالية يوم الاربعاء القادم الا انها فوجئت بالغاء الموعد ليقع تعويضه بجلسة استماع لوزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو وقد اصدرت التنسيقية بيانا اكّدت فيه انّه خلافا لما صرحت به وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية فان مشروع قانون العدالة الانتقالية المودع من طرفها لدى المجلس التأسيسي لا يعبر عن رؤية كافة مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالعدالة الانتقالية خاصة بعد التغيير الجذري في مضمون مشروع القانون الذي اعدته اللجنة الفنية نفسها بحيث صار مشروع الحكومة ولا مشروع المجتمع المدني. واضافت التنسيقية وفق ذات البلاغ ان التنسيقية الوطنية سحبت ممثليها من اللجنة الفنية لانتهاء مهامها ولم تعدل اعمال اللجنة تلزمها. كما اعتبرت التنسيقية الغاء الموعد المبرمج مع المجلس التاسيسي وتعويضه بجلسة مساءلة للوزير هو اصرار من الوزارة على تغييب المجتمع المدني التي لا تشاطرها الراي في ادارة مسار العدالة الانتقالية، حسب تعبيرها كما حذرت التنسيقية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التاسيسي وكافة اعضائه من خطورة ارساء منظومة العدالة الانتقالية على خلفية سياسية تتحكم فيها وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية التي كان احداثها في حد ذاته خطا جسيمت يتحتم تداركه بالغاء الوزارة لتحل محلبها هيئة الحقيقة والكرامة المجمع انشاؤها واسناد هذه الهيئة وحدها مهمة السهر على مسار العدالة الانتقالية وحسب ذات البلاغ فقد استغربت التنسيقية مواصلة المنظمات الدولية مسايرة اعملال وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية دون الالتفات الى اقترحات وانتقادات المجتمع المدني لسياسة الوزارة وبصفة خاصة لعجزها عن التحكم في كامل مسار العدالة الانتقالية ولعدم قدرتها على التصدي لعديد الاجراءات والقرارات التي شكلت عدالة انتقالية موازية واعلمت التنسيقية وفق نفس المصدر انها قامت بتكليف ثلة من حيرة الخبراء حسب تعبيرها لمراجعة مشروع العدالة الانتقالية المعد من طرف اللجنة الفنية وستعرض التنقيحاتن المدخلة عليه للدرس والمناقشة من طرف المنظمات والجمعيات والخبرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالعدالة الانتقالية خلال ندوة تنظم الاسبوع المقبل تقدم مقترحاتها وتوصياتها مباشرة للمجلس الوطني التاسيسي. وقد اتصلت "الصباح نيوز" برئيس التنسيقية عمر الصفراوي للاستفسار حول الموعد الجديد لسماع وجهة نظر المجتمع المدني ذات الصلة بالعدالة الانتقالية افادنا محدثنا انّه لم يتم تحديد موعد جديد الى الآن وان المفوضية السامية لحقوق الانسان اكّدت له انّها ستحرص على تحديد موعد في القريب العاجل.
