أحضر اليوم كافة المتهمين الموقوفين وعددهم 18 متهما في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومثل 9 فقط بقاعة المحكمة على غرار محمد العكاري. ياسر المولهي. كريم الكلاعي. رياض الورتاني. خميس الظاهري. محمد الخياري. سيف الدين العرفاوي ومحمد علي دمق بينما رفض البقية الحضور بالجلسة بينهم محمد العوادي. عبد الرؤوف الطالبي وحضر بحالة سراح ماهر العكاري بينما لم يحضر قيس مشالة ومحمد علي النعيمي وأحمد بن عون وعلام التيزاوي ولم يتم جلب معاذ حمادية الموقوف في غير هذه القضية. وحضرت هيئة الدفاع عن الشقين القائمون بالحق الشخصي وعن المتهمين. وتناول علي كلثوم الكلمة في حق عائلة الشهيد شكري بلعيد ولاحظ ان قاضي التحقيق 12 بقطب الإرهاب أعلم النيابة العمومية عن الجريمة التي قام بها مصطفى خذر المشرف على الجناح السري للنهضة وتتعلق الجريمة بالامتناع عن اشعار السلط بما أمكن له الاطلاع عليه من معلومات تعلقت بقضية اغتيال بلعيد ولكن النيابة تولت فتح تحقيق مستقل معبرا عن استغرابه من موقف النيابة. من جهته لاحظ رضا الرداوي أن هناك معطيات تتعلق بأبو عياض لها علاقة مباشرة بكافة المتهمين مضيغا ان ان ابو عياض كان له هاتف جوال قام به بعدة اتصالات مهمة وفي علاقة بالمتهمين ورغم ذلك لم تتم إضافة المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هاتف سيف الله بن حسين ليس فقط في هذه القضية بل في جملة القضايا المشمول بها وعددها 25قضية. وتابع الرداوي أن الهاتف الجوال التابع لأبو عياض تم استعماله حتى بعد.مغادرة هذا الأخير التراب التونسي في اتجاه ليبيا. طالبا إضافة المكالمات الواردة والصادرة عن رقم الهاتف الجوال الذي استعمله أبو عياض قبل مغادرته التراب التونسي. أما صلاح الحجري فقد.طلب من المحكمة سماع امنيين كانوا شاركوا في عملية مداهمة لمنزل بالمنيهلة وحجز سلاح باعتبار أن ملف المنيهلة له علاقة بالقضية. وتحدث كثير بوعلاق عن مصطفى خذر وفتحي دمق وقال إن كل الأطراف التي كانت لها علاقة بملف دمق لها علاقة بملف خذر مضيفا أن عملية الإيقاع بفتحي دمق تمت عن طريق ثلاثة امنيين كانوا يعملون بإدارة الحدود والأجانب وهم أنفسهم الذين كانوا على اتصال بخذر وهي اتصالات تكاد تكون يومية مضيفا أنه في استنطاق مصطفى خذر في 2013 ذكر أنه " راسل وزارة الداخلية في خصوص رجل الأعمال فتحي دمق الذي كان يخطط للقيام بعمليات اغتيال بتونس " طالبا من المحكمة مطالبة وزارة الداخلية بمراسلات خذر في هذا الخصوص كما طلب بوعلاق من المحكمة الاذن بمكاتبة وزارة الداخلية وسؤالها عن كيفية الحصول على المعدات والتجهيزات التي استعملت في تسجيل وتصوير فتحي دمق وسماع كمال العيفي الذي له علاقة بالنهضة لتحديد علاقته بكل من فتحي دمق ومصطفى خذر وسماع أيضا أعوان الأمن الذين كانوا وراء الإيقاع بفتحي دمق. منتهيا إلى طلب تأخير القضية لأجل متسع. من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين أن القضية طال نشرها طالبة تحديد موعد لاستنطاق المتهمين معارضين تأخير القضية. وطلب البعض منهم الإفراج عن موكليهم على غرار الافراج عن المتهم محمد العكاري وياسر المولهي... كما طلبت هيىة الدفاع الاستماع الى سائق الشهيد بلعيد والمعينة المنزلية التي كانت تعمل عند الشهيد. وتساءل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مال الهاتف الجوال التابع للشهيد بلعيد لماذا اختفى الهاتف منذ لحظة الاغتيال.
