أعربت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها اليوم الجمعة 19 أفريل، عن استيائها من قرار منح السلطات السيشالية الإقامة لمدّة سنة ل"صخر الماطري"، وتصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس. وتدعو في نفس البلاغ السلطات السيشالية إلى مراجعته، والالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدّول،والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدّولية عبر الاستجابة إلى الطلبات الرسمية العديدة الموجّهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه. وتستنكر وزارة الشؤون الخارجية ما ذهبت إليه السلطات السيشالية من غياب لضمانات محاكمة عادلة للمعني بالأمر، وتُؤكّد أنّ تونس السائرة في عدالتها الانتقالية والتي كرّست إثر ثورتها الفصل بين السلط واستقلالية القضاء،تحرص على احترام متطلّبات القوانين الدّولية والتّشريعات الدّاخلية وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفّافة. كما تُؤكّد أنّ تونس مستمرّة في مساعيها الجادّة والمكثّفة من أجل تفعيل جميع الإنابات القضائية وبطاقات الجلب وتنفيذ مذكّراتالاعتقال الدّولية في حقّ من تورّطوا من رموز النظام السابق والمقرّبين منه في جرائم وقضايا فساد، قصد إيقافهم وتسليمهم. وتُعوّل تونس على حُسن تعاون الدّول الشقيقة والصديقة في إطار من الشفافية والاحترام، وتماشيا مع نفس الحرص الذي تُبديه تونس على المحافظة على علاقات جيّدة وبنّاءة مع الدّول.
