جديد الامتحانات الوطنية وأبرز المستجدات التي سترافق المحطّتين التقييميّتين «السيزيام» و»الباكالوريا»، كانت تلك أبرز المحاور التي تحدثت اليها أمس «الصباح» مع مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني. وكشف الولباني في هذا الإطار ان أبرز ما يٌميّز سير الاختبارات التقييمية الكتابية لنهاية الثلاثي الثالث لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الاساسي (التي ستجرى من 3 الى 8 جوان 2019) انها ستكون لها صبغة مُماثلة للامتحانات الوطنية حيث سيُجري التلاميذ الاختبارات هذه السنة في نفس ظروف الامتحانات الوطنية وفي نفس الايام والتوقيت بالنسبة لجميع المدارس الابتدائية الموزعة على كامل تراب الجمهورية. وأشار الولباني في هذا الإطار الى ان التلاميذ سيتلقّون استدعاءات فرديّة. كما ستتحوّل المدارس الى مراكز امتحان حيث سيتمّ توزيع التلاميذ على قاعات الامتحان بحساب 20 تلميذا بالقاعة الواحدة، على أن تؤمّن عملية المُراقبة إطارات تربويّة لا تُدرّس المُمتحنين. قاعدة بيانات للأعداد أمّا فيما يتعلّق بعمليّة الاصلاح فإنه سيتمّ أيضا – وفقا لما ذكره الولباني - تأمينها من طرف إطارات تربوية لا تُدرّس التلاميذ الممتحنين، أي أن آلية التقييم ستكون من قبل إطارات تربوية من غير مٌدرّسي القسم، مشيرا إلى أن الأعداد المتحصل عليها سيتم حجزها من قبل المندوبيّات الجهويّة حيث سيتم ولأول مرة تأمين قاعدة بيانات تتضمن الأعداد المتحصل عليها في مختلف المواد (العربية، الفرنسية، الانقليزية، الرياضيات والايقاظ العلمي). وأكد الولباني في هذا الصدد انه ستكون لسلطة الاشراف ولأول مرة قاعدة بيانات تتعلق بالمكتسبات الحقيقية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية. وفسّر الولباني في هذا الاطار ان المحطة التقييمية «السيزيام» التي ستشمل حوالي 170 الف تلميذ مُسجّلين بالسنة السادسة ابتدائي، كانت ومن خلال الدورات السّابقة لا تعكس الصورة الفعلية والحقيقيّة لمكتسبات التلاميذ، وبالتالي ومن خلال هذه الاجراءات المستحدثة فإن الهدف هو الوقوف على حقيقة مكتسبات التلاميذ في نهاية مرحلة مُهمة تتمثل في التعليم الابتدائي لا سيّما أن الاصلاحات التربوية ترتكز على عديد المعطيات من بينها نتائج الامتحانات الوطنية فضلا عن أن المناظرة وبالشكل المعتمد سابقا لا تعكس مطلقا حقيقة مكتسبات التلميذ. الحديث تعرض أيضا الى المحطة التقييمية «الباكالوريا» التي ستنطلق هذه السنة يوم 12 جوان 2019 والتي ستشملها ايضا بعض الاجراءات المستحدثة على المستوى التنظيمي. وأورد الولباني في هذا الصدد ان أبرز ما يُميز دورة 2019 هذه السنة هو تأجيل انطلاقتها بأسبوع مقارنة بالدورة الماضية حتى لا يتزامن امتحان الباكالوريا مع عطلة عيد الفطر، على أن تنطلق دورة المراقبة من يوم 2 جويلية 2019 الى غاية يوم 5 من نفس الشهر. فضاء للتخزين ومن بين الاجراءات التنظيمية الاخرى التي ذكرها الولباني اعتماد هذه السنة ما يُسمى بفضاء التخزين وهو عبارة عن فضاء مخصص ولأول مرة داخل مركز الامتحان لإيداع علبة تتضمن الامتحانات. وسيتولى رئاسة هذا الفضاء مسؤول جهوي من خارج مركز الامتحان وذلك قصد مزيد تحصين جميع العمليات التنظيمية داخل مراكز الامتحان، هذا علاوة على تحديد المسؤوليات داخل مراكز الامتحان حيث ان كل مساعد في مركز سيتم تكليفه هذه السنة بمهمة أساسية بالإضافة الى مهام إضافية قصد تحديد المهام داخل مراكز الامتحان. اما على مستوى الاجراءات المعتمدة للتصدي لحالات الغش وسوء السلوك داخل قاعات الامتحان، أورد لولباني ان الدورة السابقة كشفت انه لا بديل عن الدور الريادي الذي يلعبه المُراقب داخل القسم خاصة ان حالات الغش التي تم ضبطها السنة الماضية جُلها تم ضبطها عن طرق المٌراقبيين. وبيّن الولباني في هذا الإطار انه تم السنة الماضية الكشف عن 975 حالة غش وسوء سلوك، مشيرا إلى ان الحملات التحسسية للتصدي لظاهرة الغش قد انطلقت منذ الاسبوع الماضي، وشدد على انه هذه السنة لا تسامح مطلقا مع حالات الغش بالنظر الى ان النص القانوني واضح وصريح وقد أضحى من تقاليد الامتحانات الوطنية، موضحا ان الاستدعاءات الفردية ستكون مرفُوقة بوثيقة مُصاحبة تُنصص على تحجير اصطحاب الاجهزة الالكترونية الى جانب تجنب حالات سوء السلوك، مذكرا بأن كل إخلال يتبعه إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لمدة خمس سنوات. وكشف مدر عام الامتحانات في هذا الإطار انه ومن بين 975 حالة غش وسوء سلوك التي تم ضبطها السنة الماضية فإن 105 حالات تم تخفيف العقوبات بشأنهم بما انهم اصطحبوا أجهزة الكترونية الى مراكز الامتحان غير انهم سلموها الى القائمين على هذه المراكز قبل ان يستلموا ورقة الامتحان. وفسّر الولباني في هذا الشأن انه بالنظر الى ان هذا الاجراء (النص القانوني المُتعلق بتجديد عقوبات الغش والذي ينجر عنه آليا الغاء الدورة وحرمان المخالفين من اجتياز الامتحانات على مدار خمس سنوات) تم اعتماده السنة الماضية ولأول مرة، فإنه من هذا المنطلق تمت مراعاة بعض الحالات حيث وقع تخفيف العقوبة بحرمانهم السنة الماضية من اجتياز دورة باكالوريا 2018 مقابل السّماح لهم هذه السنة باجتياز دورة 2019، مشددا على ان هذه الحالات الاستثنائية التي تمت مُراعاتها السنة الماضية لن يقع اعتمادها مجددا، مُشيرا الى ان الاصرار على الغش ستتبعه عقوبات صارمة. تجدر الاشارة الى ان مدير عام الامتحانات بوزارة التربية قد عرّج في معرض حديثه عن الامتحانات الوطنية، على امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي او ما يعرف بمناظرة «النوفيام» والتي لم تشملها هذه السنة رياح التغيير، حيث أشار محدثنا الى انه بعد ادخال تعديلات على سير امتحانات «السيزيام»، فإن المحطة القادمة هي المرور الى ارساء محطة تقييمية في نهاية المرحلة الاولى من التعليم الأساسي. منال حرزي
