أبرمت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي اتفاقية تعاون إطارية في مجال التكوين المستمر مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبّوبي وذلك صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة. وتندرج هذه الإتفاقية في إطار العمل على تأهيل الكفاءات وتطويرها قصد تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للمؤسسات، كما تنسجم مع دور المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية المتمثل في تقديم الدعم والاستشارة في مجال التكوين المستمر لفائدة المؤسسات والشركاء المهنيين والتصرف في الموارد البشرية و في آليات تمويل التكوين المستمر وتوفير مسارات مهنية مفضية إلى شهائد معترف بها تفتح أبواب الترقية المهنية. كما تهدف إلى تركيز شراكة خصوصية بين المركز والاتحاد وتوفير الدعم والاستشارة في مجال التكوين المستمر والتصرف في الموارد البشرية بما يتماشى والحاجيات الفعلية للاتحاد. كما ترمي إلى العمل على توفير أنشطة تكوين مستمر جهوية أو وطنية لفائدة موظفي الاتحاد ومنظوريه ومسؤوليه النقابيين وتوفير تكوين مستمر مفض لشهائد معترف بها. ويتعهّد المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية وفق هذه الإتفاقية بتقديم خدمات المساندة للاتحاد في مجال التكوين المستمر من خلال تحديد الحاجيات من التكوين وإعداد المخططات التكوينية وهندسة التكوين والتصرف في الموارد البشرية بالإضافة إلى المساهمة في إعداد مرجعيات المهن والكفايات ودعم تركيز وظيفة التكوين المستمر داخل الاتحاد. وسيتمّ بمقتضى هذه الإتفاقية إبرام اتفاقيات شراكة جهوية ووطنية خصوصية بين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والجامعات والاتحادات الجهوية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل بهدف تنظيم وتمويل عمليات تكوين مستمر جماعية. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائها، وتمتد فترة صلوحيتها لثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأكّدت سيدة الونيسي في بداية اللقاء على حرص الوزارة اعتماد المقاربة التشاركية في منهجية عملها ومعالجتها لمختلف ملفات الوزارة مع الإتحاد، مبرزة قيمة وأهمية التكوين المستمر في تثبيت مواطن الشغل. ومن جهته اعتبر الطبّوبي أن هذه الإتفاقية هي لبنة أولى للتمشي التشاركي الحقيقي مع وزارة التكوين المهني والتشغيل، داعيا إلى ضرورة محاربة النظرة السلبية للتكوين المهني والتي تضر إقتصاد البلاد.
