اعتبر ولي العهد السعودي بعد أشهر على بدء الحصار ضد قطر في جوان 2017 أن المسألة لا تستحق اهتمامه حين نقل عنه المستشار حينها في الديوان الملكي، سعود القحطاني، قوله إنه لا يشغل نفسه بها، وأن الملف بيد شخص برتبة أقل من وزير. وقال حينها القحطاني إن السعودية لم تخسر شيئا من خلال الحصار، في حين أن قطر "حُرمت من كل شيء: بدءاً من المراعي، وانتهاء بتحولها من شبه جزيرة إلى جزيرة معزولة". قد ينطبق كلام القحطاني على فترة وجيزة مرّت بها قطر لم تزد عن بضع أشهر، ومع مرور عامين على الحصار، لم تتنازل الدوحة لأي مطلب من مطالب الدول المحاصرة، إذ تمكنت عبر تعديل علاقاتها الديبلوماسية، واتفاقاتها التجارية، من أن لا تحتاج دول الحصار للاستمرار ولا للازدهار. في بادئ الأمر، ضرب الحصار الاقتصاد القطري، فمع انخفاض وصل إلى أكثر من 7 في المئة في سوق الأسهم خلال يوم واحد، وانخفاض وارداتها لشهر جوان 2017 بنسبة 40 في المئة، تباطأ النمو، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وتأثر سوق العقارات وقطاع الخدمات مع توقع الحركة السياحية الآتية من السعودية. كما سحبت دول الحصار حوالي 30 مليار دولار من المصارف القطرية ما عرضها للخطر. إلّا أن قطر تمكنت من تجنب أي انهيار بسبب صندوق استثماري هائل يصل حجمه إلى حوالي 320 مليار دولار، عوّضت من خلاله الدولة ما خسرته المصارف من سيولة. كما قامت بالتعويض عن حرمان سوقها من الألبان والأجبان السعودية عبر استيراد البقر وإنشاء مزارع "بلدنا" فيها أكثر من 10 آلاف بقرة تنتج 100 ألف ليتر من الحليب يومياً. أما من ناحية التجارة، فعززت قطر علاقاتها بدول العالم، وحوّلت مسار صادراتها إلى تركيا وإيران، وعززت العلاقات التجارية بينها وبين الدولتين، إذ ارتفع حجم تجارتها مع الأولى بنسبة 49 في المئة ليصل إلى حوالي 2 مليار دولار لعام 2018 وارتفع حجم وارداتها من الأخيرة من حوالي 60 مليون دولار عام 2017 إلى 300 مليون عام 2018، ولكن العقوبات الأمريكية حالت دون زيادة حجم التجارة بين الاثنتين. كما أكّدت قطر بأنها ستستثمر حوالي 35 مليار دولار في الولاياتالمتحدة مع عام 2020 وزادت حصتها في أكبر شركة نفط روسية "روزنيفت بي جاي اس سي". ورغم تأثر قطاع العقارات لديها من فورة البناء التي تشهدها البلاد في إطار الاستعدادات لاستضافتها كأس العالم 2022، ما دفع أسعار الإيجارات لانخفاض ملحوظ قد يزعج قطاع المصارف أيضاً، إلا أنه لا يمكن مقارنته بالتباطؤ الذي تشهده دول مجاورة في القطاع ذاته كالإمارات (خاصة دبي) والذي ينم عن انخفاض القوى العاملة الأجنبية وجو استثمار يشوبه القلق. في المقابل، تظهر البيانات ارتفاعاً في الناتج الإجمالي المحلي للفرد بين عامي 2017 و2018، في الدولة المصدّرة للغاز، إذ وصل إلى 70.7 ألف دولار مرتفعاً من حوالي 62.8 ألف دولار. كما أن من المتوقع أن تشهد ميزانية قطر فائضاً خلال العام الجاري لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، قد يصل إلى حوالي 1.2 مليار دولار. ومع أنها فرضت ضرائب على البضائع "غير الصحية" إلا أنها لم تضطر إلى فرض ضريبة القيمة المضافة كما فعل السعودية والإمارات. وأظهرت بيانات رسمية صدرت، الخميس الماضي، ارتفاعاً في الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في افريل الماضي بنسبة 3.98 في المئة على أساس شهري، ليصل لأعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2015. وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 190.76 مليار ريال (53 مليار دولار) في الشهر الماضي. وكانت الاحتياطيات في قطر سجلت 183.46 مليار ريال (50.87 مليار دولار) في مارس السابق له. أما على أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 31.8 في المئة مقارنة بنحو 144.7 مليار ريال (40.2 مليار دولار) في افريل 2018. ويدل هذا الارتفاع على رصانة الاقتصاد القطري. غير ذلك، أعلنت غرفة قطر (حكومية)، الأربعاء الماضي، إن البلاد شهدت إنشاء 116 مصنعاً جديداً خلال فترة الحصار، كما أن هناك "147 مصنعا قيد الإنشاء". وأشار رئيس الغرفة، خليفة بن جاسم آل ثاني، إلى أنه ارتفع عدد المصانع في قطر بنسبة 17 في المئة إلى 823 مصنعاً منذ نهاية عام 2016 حين وصل العدد إلى 707 مصنعاً. أما عدد الشركات التي تأسست خلال العامين الماضيين، فوصل إلى 32 ألف شركة جديدة، أي نمو بنسبة 34 في المئة. واعتبر رئيس الغرفة أن هذا النمو يعود إلى "ديناميكية القطاع الخاص المحلي والعلاقات التجارية مع الدول الصديقة". أما من ناحية الغاز، الذي يعتقد الكثيرون أنه كان هدف السعودية في فرض الحصار، تعمل قطر على تعزيز ريادتها في إنتاج الغاز المسال عبر خطة استراتيجية لتطوير حقل الشمال، والتوسع في الاستثمارات الخارجية بالقطاع. وكانت قد أعلنت العام الماضي أنها سترفع مستوى إنتاجها للغاز الطبيعي من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن سنوياً، ذلك عبر إنتاج خط رابع يضم إلى الثلاثة التي تم الإعلان عنها عام 2017. كما أطلقت في افريل الماضي المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج تابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، ليتم العقد في جانفي 2020. كما أن من المقرر أن تحل مشكلة إمداد الطاقة الكهربائية في بلجيكا بعد إغلاقها محطات الطاقة النووية في عام 2025، عبر بنائها أربع محطات للطاقة تعمل بالغاز من خلال شركة "بي تي كي" القابضة التي تمولها شركة قطر غاز العامة. جميع المؤشرات الاقتصادية تدل على أن قطر تمكنت خلال العامين الماضيين من الاستقلال عن دول الحصار والازدهار عبر الانفتاح على العالم بدون أن تضطر إلى التنازل عن أي ناحية.(القدس العربي)
