- مشروعنا يقوم على إعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون ومقاومة اللوبيات والمافيات - لم أرفض مشروع قانون المساواة في الميراث وإنما طالبت بنقاش وطني موسع تتقدم عبير موسي رئيسة الحزب الحر الدستوري ومترشحته للانتخابات الرئاسية للانتخابات ببرنامج فيه مجموعة من التعهدات من بينها العودة إلى مفهوم الدولة القوية، وفيه مجموعة من اللاءات كذلك من بينها ما يتعلق بعقد تحالفات مع أطراف حزبية. ونتعرف على تفاصيل ذلك في هذا الحوار الذي تطرق أيضا إلى بعض مواقف ضيفتنا التي أثارت جدلا ومن بينها موقفها حول مشروع قانون الحريات الخاصة وخاصة مشروع قانون المساواة في الميراث. وفيما يلي نص الحوار: *هل تعتقدين أن المجتمع التونسي مستعد اليوم لترأسه امرأة وهل تعتبرين ترشح امرأة للانتخابات الرئاسية عاملا ايجابيا بالنسبة لك أم عائقا؟ في الواقع مازالت العقلية الذكورية موجودة ولا يمكن إنكارها، لكن في المقابل هناك مساندة كبيرة من الرجال لترشحي. ويمكن القول ان المجتمع التونسي مهيأ اليوم نفسانيا للقبول بشخصية لها من الكفاءة ومن القدرة على إدارة الدولة بقطع النظر عن النوع والاجتماعي والجنس. ثم لا ننسى أن نصف المسجلين في سجل الناخبين من النساء، معنى ذلك أن إرادة المرأة وقدرتها على الحسم في الانتخابات لا تقل عن إرادة الرجل. وأنا لا أرى أن جنس المرأة يمكن أن يمثل عائقا بالنسبة لها، بل أعتبر أن فوزي بالانتخابات الرئاسية سيكون انتصارا للمرأة وتكريما للزعيم بورقيبة وهو سيأتي في ظرف نحتفل فيه بمرور مائة سنة على تأسيس الحزب الحر الدستوري وتتويجا ل63 سنة من نضالات المرأة جنبا إلى جبن مع الرجل من أجل النهوض بالبلد وبالمجتمع وتطويرهما. * لكن ليس من البديهي أن تمنحك كل النساء أصواتهن كما أن بعض الناشطات في المجتمع المدني وبعض شخصيات النسائية المعروفة عبرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استياء مما اعتبروه موقفا معاديا لعبير موسي من مشروع قانون المساواة في الميراث (مبادرة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي). أولا، لا أحد من المترشحين يمكنه أن يحقق الإجماع ومثلما ستصوت لي نساء مقتنعات بي وبرنامج الحزب، سيصوت لي كذلك رجال، ثم هناك أقلية تتعلل بهذا الموقف. مقابل ذلك هناك فئة هامة من النساء فهمنا الموقف وأبعاده وعمقه. فأنا كل ما طالبت به ومن منطلق موقعي كامرأة دولة هو أن يقع تنظيم استشارة موسعة وأن يكون النقاش معمقا ويشمل كامل الفئات الاجتماعية حول موضوع الميراث. ثم إني أعتقد أن مشروع القانون الذي اشتغلت عليه مجموعة قليلة في غرفة مظلمة وتريد أن تفرض رأيها على الأغلبية لم يقدم اضافة بل على العكس لقد زاد في تعقيد الأمور فهو لا يتحدث عن المساواة وإنما ترك حرية الاختيار للمورث في حين أن هذه الحرية موجودة ومنصوص عليها في قانون 2006 الذي لم يحظ بكل هذا الجدل والأسوأ من ذلك هو أن المرأة لن تكتشف قرار الوالد إلا بعد وفاته وهو ما من شأنه أن يتسبب في أزمة عائلية دون أن ننسى أننا سنكون أمام قانون شرعي وقانون آخر وضعي. وللتذكير فإن المحاكم الشرعية قد ألغاها بورقيبة وها أنهم يريدون العودة إليها مجددا. *سبق وأن شككت في نزاهة الانتخابات فهل حصلت على ضمانات تجعلك مطمئنة لسير العملية الانتخابية؟ هناك ضبابية تواصلت إلى الأيام الأخيرة قبل انطلاق الحملة الرسمية. فالحملة تنطلق يوم الاثنين (أجرينا الحوار مساء السبت) وإلى غاية ذلك لم تتضح عدة مسائل من بينها ما يتعلق بفتح الحساب الجاري في البنوك كما ان الدليل الإجرائي قد صدر قبل يومين من انطلاق الحملة الرسمية. كان بالإمكان تلافي الوضع لان السؤال اليوم وقد أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أنها ستراقب الصفحات على الفايسبوك، من يتحمل مسؤولية ما قامت به الصفحات المشبوهة من تشويه وتلميع لبعض الشخصيات؟ ما حدث قد حدث واليوم المسار ليس بالنزاهة المطلوبة لكننا سنتعامل معه وسنخوض التجربة من باب الواجب الوطني. *أعد الحزب الحر الدستوري مشروعا لتنقيح القانون ولا تخفون رغبتكم في تغيير النظام الانتخابي وتغيير ما تعتبرونه منظومة 2011، إن فزتم بالأغلبية في البرلمان، هل تعتقدون أن المجتمع سيمنحكم صكا على بياض؟ إن الصلاحيات اليوم متداخلة وتعدد الأطراف التي بيدها القرار يجعل الشعب لا يعرف من يحمل المسؤولية ومن يحاسب إذا أخطأ. سنعمل على تصحيح الأمور وعلى إعادة الهيبة إلى الدولة من خلال فرض سلطة القانون ومقاومة اللوبيات والمافيات وسياسة الصفقات التي تتم على حساب المصلحة الوطنية. ينتمي الحزب الحر الدستوري إلى العائلة الوسطية السياسية الممثلة في هذه الانتخابات بمجموعة من المرشحين في حين يعتقد أنه كان من المحبذ لو تم التوافق حول مرشح وحيد لتجنب تشتيت الأصوات *هل طلب من عبير موسي الانسحاب لفائدة مرشح آخر؟ تقسيم العائلات السياسية الذي يروج له في الساحة السياسية تقسيم خاطئ لأن الحزب الدستوري له هوية واضحة. تشاركه تنظيمات حزبية أخرى في الخطوط الكبرى، لكننا نختلف معها في أننا لم نحد عن مشروع بورقيبة. إننا نختلف مع من يرفع شعارات مناهضة للإخوان المسلمين في الظاهر ولا يتردد في عقد تحالفات مع حزب حركة النهضة أي مع الحزب الذي هو على طرفي نقيض مع المشروع الفكري والسياسي البورقيبي. *يعتبر عديد الملاحظين أن خطاب عبير موسي إقصائي بامتياز وأنها تتنكر للثورة التي أتاحت لها الحرية ومكنتها من أن تكون ممثلة في الانتخابات. خطابنا ليس إقصائيا وإنما نحن نصر على كشف الحقيقة. إننا نصر ونعمل من أجل أن تتحمل الأطراف التي هدمت مؤسسات الدولة وأدخلت الإرهاب إلى البلاد واعدت ونفذت الاغتيالات السياسية ونظمت مؤتمر أصدقاء سوريا وأساءت إلى علاقاتنا في الخارج وتسببت في هدم كل مقومات الحياة الكريمة للتونسيين، مسؤوليتها بالكامل. *في صورة الفوز في الانتخابات التشريعية، كيف ستحكمون؟ إن فزنا بالأغلبية في البرلمان فإننا سنحكم بدون «عصافير نادرة» ( في إشارة إلى تصريح سابق لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي حول مرشحهم للانتخابات الرئاسية الذي يمكن أن يكون من خارج الحركة). *غيركم تعهد من قبل بنفس الشيء.. نحن نفعل ما نقول خلافا لمن قال أن حزبه وحزب حركة النهضة خطان مستقيمان لا يتقابلان. وأؤكد أننا اذا حصلنا على أغلبية 109 مقعد فإننا لن نحكم بمفردنا وسنعمل على أن تمسك كفاءات وطنية بالوزارات الوازنة مثل الصحة والتعليم. وإن لم نفز بالأغلبية فإننا سنعمل على تكوين تحالف بدون حزب حركة النهضة وإن لم ننجح في ذلك فسنكون في المعارضة. *ما هي الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التي تنوون اعتمادها؟ سنعتمد في سياستنا الخارجية سياسة خطا أفقيا يتمثل في تطوير العلاقات مع جيراننا والعمل على إحياء اتحاد المغرب العربي هو من بين اختياراتنا الإستراتيجية. وسنعتمد كذلك على خط عمودي يتمثل في الذهاب إلى العمق الإفريقي. سنلتزم بطبيعة الحال بمبادئ السياسية البورقيبية. فنحن لا نؤمن بسياسة المحاور والاصطفاف ولا نتدخل في أمور الشعوب في اختيار حكامها وأنظمتها ولا نسمح بالتدخل في شؤوننا. سنركز بطبيعة الحال على الديبلوماسية الاقتصادية وسنعمل على بعث مجلس أعلى للديبلوماسية الاقتصادية برئاسة رئيس الجمهورية ويكون من ضمن أدواره دعم البعثات الديبلوماسية ومن أجل القيام بدورها الاقتصادي. ونحن في هذا الباب نراهن على المكانة الاعتبارية لرئيس الجمهورية وعلاقاته وتنقلاته في الخارج لاستجلاب المشاريع الكبرى. *تخوض تونس حربا بلا هوادة ضد الإرهاب. كيف تبدو نتائج هذه الحرب؟ بكل بساطة، نحن لم نطهر جبالنا التي يحتمي بها الإرهابيون لأنه ليس لم تكن لتونس إرادة سياسية في القضاء فعلا على الإرهاب ونحن ستكون لنا إرادة سياسية وسنفعّل الاتفاقيات مع الجزائر وليبيا وسنقوم بكل ما في وسعنا لوضع حد لهذه الآفة. سندعم جيوشنا بالعتاد وسنوفر القوة اللوجستية وسنفعّل الاتفاقيات الدولية في هذا الباب. *ما هي الأولويات التي ستركزن عليها، إن ظفرتم بمنصب الرئاسة؟ أولا، فتح ملفات الامن القومي والانطلاق في خطة حقيقية لمقاومة الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب وسيكون من أولوياتنا تحقيق الأمن الشامل الذي يضم الأمن المائي والأمن البيئي والأمن الثقافي. فالقضاء على الإرهاب وعلى الجرائم لا يتم عبر الحلول الأمنية فقط. *ماذا تعني عبير موسي عندما ترفع شعار: «نعيد تونس للتونسيين»؟ أي تونسي يقولك لك اليوم أنه لم يعد يعرف تونس. فهي قد فقدت جماليتها ونظافتها وتفشى فيها العنف والجريمة نتيجة ممارسات غريبة جعلت الكثير من التونسيين يشعرون بالغربة في بلدهم. نحن نعيش كوارث حقيقية. فحتى في الانتخابات يمكنك أن تجد مترشحا عن حزب وهو رئيس كتلة في حزب آخر وهذه أشياء مرفوضة حتى بالقانون الذي لا يتيح الانتماء الحزبي المزدوج. وهناك تقليعة أخرى تتمثل في أنك يمكن أن تكون مستقلا وتترشح عن حزب معين أو أن تكون مستقلا ومدعوما من أحزاب سياسية. ونقول أنه حان الوقت للالتزام بالقانون والتخلص من هذه الممارسات. * مثل هذه الممارسات الا تذكر بمفهوم «المؤلفة قلوبهم» الذي كان يستعمله نظام بن علي لاستقطاب غير المتحزبين؟ صحيح كنا من قبل إزاء منظومة الحزب الواحد لكن كان هناك شعور بالانتماء. اليوم هناك مصلحة وفوضى وسياحة حزبية وليتها كانت تعددية حزبية حقيقية. * تصفين كل ما عاشه التونسيون بعد 14 جانفي بأنها تجربة مريرة. الم يستفد التونسيون وأنت من بينهم (كانت آخر أمينة عامة بالتجمع الدستوري الحاكم المنحل مكلفة بالمرأة) من مناخ الحرية والديمقراطية بفضل الثورة؟ كان من الممكن أن نؤسس الديمقراطية بدون هدم مؤسسات الدولة وإهدائها للإخوان وبدون هذه التكلفة الباهظة. حياة السايب
