توجه رئيس الحكومة ،علي العريض، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى بمناسبة الاجتماعات السنوية الثانية والعشرين لمجلس محافظي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية OCDE بكلمة نوه في مستهلها بمبادرة البنك توسيع عضويته باتجاه دول جنوب وشرق المتوسط ومن ضمنها تونس منذ ديسمبر 2011. واعرب العريض حسب بلاغ لرئاسة الحكومة عن امله في ان تكون الاجتماعات السنوية للبنك التي تشكل فرصة لتبادل الاراء واطار لتدارس عدد هام من المسائل ذات الاهتمام المشترك، مناسبة لاصدار توصيات تكون عناصر مرجعية لتاسيس مقاربة متضامنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين ضفتي المتوسط. وبين رئيس الحكومة ان الاجتماعات تنعقد اليوم وقد مر عامان ونيف على انطلاق الربيع العربي الذي حمل بين ثناياه توق شعوبه للحرية والكرامة وفي ظرف دولي دقيق تشهد فيه اغلب بلدان العالم صعوبات اقتصادية ومالية. واوضح رئيس الحكومة ان الثورة التونسية التي قامت ضد الظلم والفساد من اجل اقامة نظام ديمقراطي عادل قامت ايضا ضد مكامن الوهن في سياساتنا التنموية التي لم تتوفق في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية مما ادى الى تفاقم البطالة والفقر وتفاوت توزيع الثروات بين الفئات والجهات. واستعرض رئيس الحكومة في هذا السياق المراحل التي قطعتها تونس في مسار تحقيق ارادة الشعب باجراء انتخابات حرة وشفافة لاعضاء المجلس الوطني التاسيسي الذي عهدت له صياغة الدستور، وبالمصادقة على القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية قبل موفى سنة 2013 فضلا عن اصدار القانون المنظم للهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي والاعلان عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري. ولدى تعرضه للوضع الاقتصادي في تونس وبداية تعافيه اكد علي العريض ان تونس حققت نسبة نمو ب 3.6 بالمائة وتوفقت الى تخفيض نسبة البطالة ب 2.2 بالمائة خلال سنة 2012 كما عملت على مزيد تعصير البنية الاساسية من طرقات وجسور وتهيئة بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار بما يستجيب لمتطلبات التنمية من خلال دعم الشفافية والحوكمة الرشيدة في انتظار اصدار مجلة الاستثمار الجديدة التي ستكون خير حافز للمستثمرين المحليين والاجانب. كما تطرق رئيس الحكومة الى مجهودات الحكومة في دعم التوافق والسلم الاجتماعي من خلال دعم الحوار بين الاطراف الاجتماعية من نقابات العمال ومنظمات رجال الاعمال الذي توج بامضاء عقد اجتماعي وكذلك من خلال مضاعفة العناية بالفئات ذات الدخل المحدود والمناطق المحرومة بدعم البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وبرامج السكن الاجتماعي فضلا عن الحد من ارتفاع الاسعار والتصدي للاحتكار والتهريب . وختم رئيس الحكومة كلمته بتثمين قرار البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية تركيز مكتب في بلادنا وهو ما من شانه دعم التعاون القائم والارتقاء به ومعاضدة جهود بلادنا في مجال تمويل المشاريع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمساهمة الفعالة في تمويل المشاريع التنموية الى جانب انجاز دراسات فنية استراتيجية وقطاعية.
