أجلت محكمة بالقاهرة، السبت 11 ماي ، نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين إلى 8 جوان المقبل. وقال القاضي محمود كامل الرشيدي إن التأجيل جاء لفض أحراز القضية وقرر استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين. وأنكر المتهمون في قضية قتل المتظاهرين في مصر، والتي يحاكم فيها الرئيس مبارك ووزير داخليته، التهم التي وجهت إليهم، عقب تلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة أحمد رمزي وعدلي فايد، وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر الفرماوي، في قضية قتل المتظاهرين. وأشار ممثل النيابة إلى أنهم خلال الفترة من 25 إلى 31 جانفي قاموا بالاشتراك في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار عن طريق التحريض والمساعدة على القتل أثناء المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد، وبحسب مراسلة "العربية" في القاهرة، تعد قضية فتح السجون وهروب عناصر لحزب الله من أهم الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين. وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي صباح السبت، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي، و7من كبار مساعديه في أكاديمية الشرطة، حيث تعقد أولى جلسات إعادة المحاكمة، بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 من جانفي ، والتربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل. كما شهدت المحاكمة جدلاً بين رئيس محكمة مبارك والمحامين حول إجراءات سير المحاكمة، وبين صرح المحامون بأنهم انتظروا طويلاً تحت الشمس، بينما يدخل محامو المتهمين بسياراتهم، بادرهم القاضي قائلاً: سنقوم بإنشاء مكتب بدار القضاء العالي والتجمع الخامس لاستقبال شكاواكم (وكالات)