أكّد، اليوم الجمعة، مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية عادل دخيل أنّ العودة المدرسية لهذه السنة الدراسية كانت "طيبة". وأشار دخيل في تصريح ل"الصباح نيوز" إلى أنّ الاشكاليات المُسجّلة مع انطلاق هذه السنة الدراسية تعلّقت بالتعليم الابتدائي فيما يهمّ تسجيل الشغورات. وأوضح دخيل أنه تمّ مع انطلاق هذه السنة الدراسية انتداب 2645 مدرس في نطاق تسوية "قائمة النواب القائمين بالنيابات الدفعة الاخيرة لسنة 2019" بالإضافة إلى تعيين 2574 من المتحصلين على الاجازة التطبيقية في علوم التربية والتعليم المُتحصلين على معدلات تفوق ال15/ 20 ، حيث سيتم النظر مع رئاسة الحكومة في كيفية تسوية وضعيات هؤلاء الأخيرين. وقال دخيل إنّ هنالك حاليا 10 الاف شغور بالابتدائي، مُضيفا أنه سيتم سدّ الشغورات بالاعتماد على قاعدة "المُعلمين النواب" المُسجلين خلال الفترة الممتدة بين سنة 2006 وجوان 2017 التي بها 15 ألف "نائب" وحسب الترتيب على المستوى الجهوي والوطني. وفيما يتعلق بال5 الاف "معلم نائب" المُتبقين ضمن قاعدة البيانات 2006-2017، قال إنه "سيتمّ الرجوع لهؤلاء لتغطية النيابات الظرفية التي ستجل خلال السنة الدراسية ودائما وفق الترتيب الجهوي والوطني". كما أشار دخيل إلى وجود اتفاقية مُمضاة في الغرض مع رئاسة الحكومة تتعلق بتسوية وضعية المُعلمين النواب إلى غاية سنة 2022 من خلال استكمال القاعدة الحالية لبيانات المعلمين النواب للابتدائي على النحو التالي 40 بالمائة هذه السنة، 40 بالمائة السنة الدراسية القادمة و20 بالمائة خلال السنة الدراسية 2021/2022. "نواب" الاعدادي والثانوي وبالنسبة للشغورات في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، أكّد عادل دخيل عدم وجود شغورات في هذه المؤسسات التربوية، مُشيرا إلى أنه قد تمّ انتداب "طلبة الماجستير المهني لعلوم التربية دورة 2017" والبالغ عددهم 2356 في 27 اختصاص تم توزيعهم على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. وفي نفس الإطار، أفاد دخيل أنّ هنالك "نقص طفيف" في أساتذة مادة الرياضيات ببعض المندوبيات الجهوية للتربية ويتم حاليا معالجتها بالاعتماد على قاعدة بيانات النواب التي تضم 16222 أستاذ في مختلف الاختصاصات والمُسجلين بين سنوات 2008 و2016، مُضيفا أنه سيتم اعداد دراسة ومشروع لتحديد كيفية استكمال وانتداب "النواب" بالاعدادي والثانوي على دفعات وحسب الترتيب. لا نيابات جديدة ومن جهة أخرى، أفاد دخيل أنه لا يوجد اليوم نيابات جديدة بالنسبة للمدرسين في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، مُوضحا أنه سيتم، مُباشرة، رفض أيّ مطلب "نيابة" مع الاعتماد فقط على قاعدة البيانات للمعلمين والأساتذة النواب لسد مختلف الشغورات. كما أكّد أنه تم استخلاص جميع المستحقات المالية لجميع النواب الذين تولوا التدريس خلال السنة الدراسية الفارطة. وأضاف دخيل أنّ وزارة التربية تسعى لاستكمال تسوية وضعيات المدرسين النواب من معلمين وأساتذة.
