توصلت الأطراف السياسية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني ليل الخميس الى مشروع بيان تضمن جملة من التوافقات تتعلق بالدستور والقانون الانتخابي ورزنامة الانتخابات والوضع الاقتصادى والاجتماعي وتحييد الادارة ومقاومة العنف والارهاب والعدالة الانتقالية فقد اتفقت الاحزاب المشاركة بحسب مشروع البيان الذى تمت تلاوته في خاتمة أشغال مؤتمر الحوار الذى عقد برعاية اتحاد الشغل على التنصيص في توطئة الدستور على تعاليم الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية وعلى تبني نظام سياسي ديمقراطي يضمن مدنية الدولة والموازنة بين السلط وبين رأسي السلطة التنفيذية بالاضافة الى ضمان احترام الحقوق والحريات وممارستها سيما منها حرية المعتقد والضمير والحق النقابي وحق الاضراب وبخصوص القانون الانتخابي تم التوافق على اعتماد النسبية بالقائمات في دورة واحدة مع اعتماد أكبر البقايا والتوصية للمجلس التأسيسي بايجاد أمثل الصيغ التي تحفز على المشاركة وتحد من التشتت وتحفظ المال العام مع تثبيت مبدأ التناصف وتقنين حصة الشباب كما تم تأكيد الحرص بحسب الوثيقة على احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعمل على الا يتجاوز الموعد الانتخابي 6 أشهر من تاريخ تركيز هذه الهيئة مع الحرص على الا يتخطى ذلك موفى 2013 الى جانب العمل على المصادقة على الدستور في قراءته الأولى قبل موفى جويلية 2013 وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي أكد المشاركون على ان سلامة الوضع الانتقالي تتوقف على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدهور القدرة الشرائية ومقاومة التهريب والاحتكار والتجارة الموازية واستعجال تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية وخاصة في الجهات المحرومة مع السعي في نفس الوقت الى تفعيل العقد الاجتماعي وتوفير المناخ العام الكفيل بتنفيذ هذه الإجراءات الى ذلك طالبت الأطراف السياسية بضمان حياد الإدارة والمساجد والمؤسسات التربوية وكل مؤسسات الدولة عن اى توظيف حزبي وبإدانة كل الاعتداءات التي تطال الأشخاص والمقرات والاجتماعات والأملاك العامة والخاصة مع التأكيد على ان للدولة دون سواها حق احتكار العنف المشروع وفي نفس السياق طالبت الاحزاب السياسية المشاركة بالتعجيل في فتح تحقيق بشأن ما يسمى رابطات حماية الثورة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تشكل منها على غير الصيغ القانونية والدعوة الى الشروع في التتبع العدلي للرابطات المرخص لها والتي ثبت تورطها في ممارسة العنف وتجاوز القانون واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقها كما اعتبر المشاركون ان اغتيال شكرى بلعيد يمثل ضربة موجهة الى البلاد واستقرارها ومسارها الانتقالي مطالبين السلطات بالاسراع في الكشف عن الجهة التي تقف وراء الجريمة وعن الجناة الذين قاموا بالتحريض عليها والتخطيط لها وتنفيذها وتواصلا مع قرارات الحوار الوطني الذى دعت اليه رئاسة الجمهورية دعت الأطراف المشاركة الى التعجيل باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب وكل العصابات التي تنتهج العنف وتمارسه في وجه الدولة والمجتمع وتعمل على تجميع السلاح وتتدرب عليه وخاصة منها التي تشيع فكر التكفير كجماعة أنصار الشريعة والجماعات المماثلة لها وبعد ان أعلنوا عن مشاركتهم في مؤتمر مناهضة العنف الذي سينعقد بالعاصمة يوم 18 جوان القادم أكبر المشاركون في مؤتمر الحوار مجهودات قوات الأمن والجيش في مواجهة أعمال الإرهاب والتخريب وبخصوص العدالة الانتقالية طالب المشاركون في بيانهم بإطلاق المسار القانوني للعدالة الانتقالية وتفعيل العفو التشريعي العام وقرروا تكوين لجنة تضم الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي والمنظمات الداعية لمؤتمر الحوار الوطني تسهر على تفعيل هذه التوافقات وتعمل على بلوغ توافقات جديدة في مايخص القضايا العالقة والخلافية (وات)
