بلغ عدد التحركات الاحتجاجية خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية 2044 تحركا احتجاجيا منها 1986 احتجاجا جماعيا و58 تحركا فرديا وذلك حسب ما أفادت به منسقة المرصد الاجتماعي التونسي نجلاء عرفة. واوضحت نجلاء عرفة اليوم الخميس خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة لتقديم تقريره حول الاحتجاجات الجماعية ومحاولات وحالات الانتحار والعنف خلال أشهر (جويلية وأوت وسبتمبر ) أنه تم تسجيل ارتفاعا في عدد الاحتجاجات وذلك ب217 تحرك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 والتي سجلت 1789 تحركا احتجاجيا. وأضافت ان ولاية القيروان لا تزال تحظى بمرتبة الصدارة خلال هذه الثلاثية من حيث التحركات الاحتجاجية التي بلغت 508 تحركا احتجاجيا تليها ولاية قفصة ب 201 تحرك ثم ولاية سيدي بوزيد ب 162 تحرك فولاية صفاقس ب 130 تحرك وتأتي ولاية بن عروس في المرتبة الأخيرة بتسجيلها 12 تحركا احتجاجيا. وأبرزت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي ان أغلب التحركات الاحتجاجية لهذه الثلاثية قد شملت القطاع الاقتصادي والاجتماعي وذلك ب 678 تحرك يليها القطاع الاداري ب 653 تحرك ثم القطاع الصحي ب 211 تحرك و القطاع الامني ب 160 تحرك وقطاع البنية التحتية ب104 تحرك والقطاع التربوي ب 86 تحرك والقطاع البيئي ب 66 تحرك. من جهة أخرى قالت المتحدثة ان عدد حالات ومحاولات الانتحار قد بلغت خلال هذه الثلاثية 58 حالة (47 من الذكور و11 اناث) منها 28 حالة ومحاولة انتحار خلال شهر سبتمبر فقط. وبينت ان ولاية القيروان احتلت المرتبة الأولى في عدد حالات ومحاولات الانتحار وذلك ب 11 حالة تليها ولاية القصرين ب 7 حالات ثم بالتوازي سوسة والمنستير وجندوبة وبنزرت وسيدي بوزيد ب 4 حالات. وكشف ذات التقرير انه تم رصد خلال هذه الثلاثية ايضا النسق التصاعدي للعنف والذي يتشارك فيه الجميع بنفس المستوى تقريبا حتى انه في توزيع العنف المسجل نجد ان نسبة العنف في شكله الجماعي قد بلغت حوالي 60 بالمائة في المقابل يحافظ العنف في شكله الفردي على نسبة ال40 بالمائة من الحصيلة المسجلة. وتسجل معتمديات واحياء تونس العاصمة النسبة الأعلى من حيث حالات العنف المرصود خلال الثلاثية الثالثة للسنة الجارية اين تم تسجيل 23 بالمائة من مجموع حالات العنف تليها ولايتي القيروانوالقصرين.
