أمضى محمد رضا شلغوم وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة مساء أمس بالعاصمة الفرنسية باريس على الاتفاق متعدد الأطراف المتعلق بالتبادل الالي للتصريح حسب كل دولة وذلك في إطار مشاركته في اجتماع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية والذي ينتظم ببادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE. وتمكن هذه الاتفاقية من التبادل الآلي بين الدول للمعطيات الجبائية للشركات متعددة الجنسيات بما يساهم في الحد من التهرب الجبائي و تعزيز موارد الدولة الذاتية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة المالية. وتأتي هذه الاتفاقية في اطار انخراط تونس على المستوى الدولي في مجال تبادل المعطيات لاغراض جبائية وفي إطار جملة من الاتفاقيات التي تبرمها في المجال الضريبي في اطار ثنائي او متعدد الأطراف من أجل مقاومة التهرب الجبائي من جهة وتعزيز موقع تونس كجهة جالبة للاستثمار من جهة اخرى. واكد محمد رضا شلغوم وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في مداخلة قدمها بمناسبة مشاركته مساء أمس في باريس في اشغال المنتدى على أهمية انخراط كل الدول من أجل استرجاع أموال التهرب الجبائي والاموال المنهوبة والمحولة بطريقة غير شرعية وذلك في اطار مجهود دولي لقطع الطريق أمام المتهربين. وأشار من جهة اخرى الى ان رفع السر البنكي قد ساهم من جهته في إضفاء النجاعة على عمليات تبادل المعلومات وعلى عمليات الرقابة الجبائية، مجددا حرص تونس على مواصلة الاستثمار في الشفافية بما يساهم في كسب رهانات العدالة الجبائية من جهة وتعزيز الموارد الذاتية للدولة من جهة اخرى. وفي نفس السياق، أفاد شلغوم في مداخلة على أمواج إذاعة "اكسبرس اف ام" أنّ الإجتماع الأول من المنتدى خصّص لإفريقيا، مُشيرا إلى أنها من "أول الدول التي يتم فيها تحويل الأموال بصفة غير شرعية وهي ضحية التهرب الضريبي". كما قال شلغوم، وفق نفس التصريح: "80 مليار دينار يغادرون القارة الإفريقية.. ولهذا وُجهت دعوة لمقاومة هذه الظاهرة".
