أعلن وزير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات منجي مرزوق أن الوزارة ستقوم بخصم يومي عمل من أجور أعوان وموظفي البريد التونسي المضربين عن العمل اليوم الاربعاء وغدا الخميس واعتبر خلال ندوة صحفية عقدها الاربعاء بتونس ان هذا الاضراب غير شرعي ويستوجب وفق القوانين الدولية المعمول بها قطع الاجور وينفذ الاعوان اليوم وغدا اضرابا عن العمل دعت اليه الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على ما يعتبرونه قرار التفويت في بعض الخدمات البريدية الى الخواص ونفى الوزير امكانية التفويت في بعض أنشطة البريد مثلما زعم الطرف النقابي وقال ان الحكومة الموقتة تلقت سنة 2012 عدة عروض من مؤسسات دولية عبرت عن نيتها توفير أكثر من 1500 موطن شغل مباشر للتفويت في بعض الانشطة البريدية غير أنها رفضت هذه المطالب حفاظا على خصوصية نشاط البريد التونسي واعتبر وزير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات أنه لا مبرر لاضراب أعوان البريد التونسي وأن أسبابه واهية ومن شانه أن يضر بالقطاع وبمصالح التونسيين وبين عضو الحكومة أن باب الحوار يظل قائما ومفتوحا مع الطرف النقابي داعيا الى تغليب المصلحة الوطنية في مثل هذا الظرف الذى تشهد فيه البلاد صعوبات اقتصادية وعبر مرزوق عن رفضه لمبدا تخصيص نسبة من الانتدابات المزمع القيام بها في البريد التونسي لفائدة أبناء أعوان وموظفي البريد المحالين على التقاعد الذى تطالب به النقابة مبرزا ان ذلك يخالف القانون والتراتيب الجارى بها العمل في الوظيفة العمومية وأقر في المقابل بوجود شغور كبير في قطاع البريد وخاصة أعوان النوافذ والشبابيك يقدر بنحو الف موطن شغل خلال السنوات الثلاث القادمة لتعويض الاعوان الذين سيحالون على التقاعد واضاف انه طالب الطرف النقابي بالقيام بالتدقيق في هذه الشغورات وتوزيعها على مختلف مناطق البلاد غير أنه لم يتلق الى حد الان نتائج هذا التدقيق ومن جانبه قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد نبيل المداني أن الاضراب يعد اجمالا حقا غير أنه يتزامن مع اقبال العديد من الحرفاء من العائلات المعوزة وعمال الحضائر لسحب جراياتهم الشهرية وأوضح أن الديوان سجل بعنوان سنة 2012 عجزا في موازناته المالية بقيمة 5 ملايين دينار بالرغم من الدعم الذى وفرته الدولة بقيمة 64 مليون دينار لانجاز مكاتب بريد في كامل أنحاء البلاد وخاصة في المناطق النائية لتقريب الخدمات من المواطن (وات)
