أكد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنه لم يطلب من الاتحاد تقديم مقترحاته بخصوص البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، وقال في الشفي صباح اليوم في تصريح صحفي تحت قبة البرلمان على هامش مشاركته في جلسة للجنة الصحة حول مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية :"ما يعرف تاريخيا عن الاتحاد فضلا عن كونه منظمة وطنية تعبر عن تطلعات شريحة واسعة من أبناء الشعب، أنه منظمة عرفت منذ فجر الاستقلال بقوة اقتراحاتها، فحكومة التأسيس الأولى لسنة 1957 اعتمدت برامج الاتحاد الاقتصادي والاجتماعي، وللإتحاد الشرف طيلة مسيرة النضال في بناء الدولة الحديثة أنه كان جزء مهما ورئيسا في تقديم الاقتراحات ذات البعد الاجتماعي وذات البعد الإصلاحي الذي مكن الاقتصاد التونسي من بناء تنمية مستدامة على قاعدة العدل والإنصاف في اقتسام الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية". وأضاف :"نحن لم يطلب منا اقتراحات في هذا الجانب، والاتحاد جاهز لكي يعطي تصوراته ومقترحاته وله رؤية متكاملة للبرامج الاقتصادي والاجتماعي انتهى من إعدادها". وأشار الأمين العام المساعد أن الاتحاد يريد أن تتشكل حكومة في أقرب وقت ممكن لكي تتسلم مهامها وتنظر في ملفاتها وهي كثيرة بالنظر إلى الانتظارات الحقيقية للتونسيات والتونسيين، وبين أن الاتحاد جاهز للمساهمة لكن إن كانت المقاربة الاجتماعية والاقتصادية غير متوفرة في برنامج الحكومة فالاتحاد وبقدر ما هو قوة اقتراح فهو قوة توازن وقوة نضال وهو يلعب دوره المجتمعي، وخلص الشفي إلى أن علاقة المنظمة الشغيلة بأي حكومة تحدد بمدى اقتراب الحكومة من الناس ومدى التزامها باستحقاقات الثورة وعبر عن رغبة المنظمة في أن يقع اعتماد منوال تنموي جديد يعيد الاعتبار للأفراد والفئات والجهات منوال تنموي فيه تأمين للعدل ومحاربة للفقر وللبطالة وتأمين للسيادة الوطنية. وقال :"إن السيادة لا تتحقق طالما كان الاعتماد على الإقراض الخارجي فنحن نعرف أن الوضعية خطيرة بل خطيرة جدا".
