◄ 88 دولة تفرض على حامل جواز السفر الديبلوماسي تأشيرة دخول ◄ 11 دولة فقط تفرض تأشيرة دخول على حامل جواز السفر الخاص منذ سنوات ، اعتدنا، أن تمكث مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية في أدراج مكتب البرلمان بالأشهر وأحيانا بالسنوات رغم أهميتها وصبغتها الاستعجالية في علاقة بتسيير المرافق العامّة أو في علاقة منذ عهد المجلس الوطني التأسيسي، ولكن يوم أمس ، كان مختلفا، في أروقة مجلس نواب الشعب ، حيث كان استعجال النظر السمة الغالبة على عمل لجنة الحقوق والحرّيات بالبرلمان التي استطاعت في وقت قياسي أن تستجيب لطلب مكتب مجلس نواب الشعب «المستعجل» وأن تصادق بمنتهى السرعة على مبادرة تشريعية تتيح للنواب التمتع بجوازات سفر ديبلوماسية ! استعجال لم تفرضه مصلحة عامّة أو أمر طارئ يتطلّب تدخلا عاجلا من المشرّع لسدّ فجوات تشريعية أو قانونية ، بل استعجال يجد مبرّراته في رغبة النواب في الحصول على جوازات سفر ديبلوماسية ، يزعمون أن الهدف منها ،تيسير اضطلاع أعضاء المجلس بدورهم الدستوري من خلال ما يوفّره هذا الجواز من مرونة «تحفظ هيبة وكرامة النائب عند القيام بمهامه بالخارج « .. وكأن ب217 نائبا أنهوا كل واجباتهم و مهامهم، تجاه التونسيين في الداخل ليبحثوا لهم عن الهيبة والمرونة عند قيامهم بمهامهم في الخارج ؟ خاصّة وأن من التبرير المقدّم في شرح أسباب هذه المبادرة التشريعية كان استغلال هذه الجوازات الديبلوماسية ل»الارتقاء بصورة تونس وحشد الاستثمارات والدفاع عن مواقف تونس في المحافل الدولية.» ولكن ألم يكن من الأجدى والأجدر للنواب الارتقاء بصورة تونس والدفاع عنها بتحسين تلك الخطابات النيابية «الغوغائية» التي لم تخرج يوما عن دائرة السب والشتم والتخوين والاقصاء ؟ وهذا يمكن تحقيقه دون حاجة الى جواز سفر ديبلوماسي ! وفي خضمّ كل التطوّرات والأحداث السياسية التي شارفت في الساعات الأخيرة على بلوغ نفق مسدود، وكدنا نعود الى نقطة الصفر بالذهاب الى إعادة الانتخابات، وجد مكتب المجلس الوقت لاستعجال النظر وسارع نواب لجنة الحرّيات في وقت قياسي للمصادقة على المبادرة التشريعية ،بما يضع الكثير من نقاط الاستفهام حول حقيقة أن تكون جوازات السفر الديبلوماسية مسألة ذات أولوية نيابية والبلاد تغرق في أزماتها .. اجماع نيابي على تمرير المبادرة التشريعية برّر سفيان طوبال النائب عن قلب تونس بصفته مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون النواب دواعي سن هذه المبادرة، وبين أن رئيس المجلس راشد الغنوشي اتصل برئيس الجمهورية للاستفسار عن كيفية حصول النواب على جوازات السفر الديبلوماسية فأجابه الرئيس أنه لا يوجد رفض من حيث المبدأ لمنح النواب هذه الجوازات وإنما يتطلب الأمر سن قانون يسمح بإعطاء الضوء الأخضر لوزارة الخارجية حتى تمنح نواب الشعب جوازات سفر ديبلوماسية، هذه المبادرة التي وقّع عليها 25 نائبا يمثلون لجنة الحرّيات باستثناء ممثّل الحزب الدستوري الحرّ الذي رفض التوقيع عليها لأن حركة النهضة طرف موقع على هذه المبادرة من خلال ممثلها في اللجنة ، وهذا الاجماع في التوقيع يؤكّد أن هذه المبادرة تكاد تتفرّد بدعم نيابي واسع ومن كل الكتل وهي سابقة لم تتوفّر في مبادرات تشريعية من قبل كما أنها تؤكّد أن عند عرض هذه المبادرة التشريعية على الجلسة العامّة ستظفر بإجماع كل الكتل النيابية . رئيس الجمهورية لا يعترف ب"العرف" رفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد سابقا طلبا من رئاسة البرلمان للإذن لوزارة الخارجية باستخراج جوازات سفر دبلوماسية لنواب مجلس الشعب.واستند رد الرئاسة إلى القانون عدد 40 المؤرخ في سنة 1975 المتعلق بجوازات السفر وشروط إسنادها، والذي لم ينص على وجوب منح النواب جوازات السفر الديبلوماسية ذات اللون الأزرق. وهو الموقف الذي أثار غضب نواب البرلمان الذين اعتبروا أن حصولهم على جوازات سفر دبلوماسية أمر ضروري لتسهيل عملهم وتنقلاتهم..بل كان من بيّن النواب من تهجّم على رئاسة الجمهورية بعد هذا الموقف واعتبره خطيرا ومساّ من هيبة المجلس .رغم أن قرار الرئاسة بخصوص جوازات السفر الديبلوماسية وجد قبولا واسعا من الرأي العام الذي رأى فيه قطعا مع سياسة الغنيمة والامتيازات السياسية التي يتمتع بها السياسيون دون سند قانوني ،بل استنادا الى أعراف تجاوزها الزمن . البحث عن تغيير القانون يضبط الأمر عدد 564 لسنة 1989 المؤرخ في 15 ماي 1989 وهو أمر غير منشور في فصوله 2 و3 و4 و5 شروط منح جواز السفر الدبلوماسي للأشخاص المنتفعين به. وقد خصّ الأمر المذكور رئيس مجلس النّواب وحده بحق الانتفاع بصفة آلية بجواز السفر الدبلوماسي، وبالتالي فالنواب ليس لهم الحق قانونيا في الحصول على جواز ديبلوماسي، وفق هذا الأمر ، والذي يريد النواب اليوم القفز عليه وتجاوزه بسنّ مبادرة تشريعية جديدة ، علما أن جواز السّفر الخاص (يتمتّع به النواب) يوفّر نفس التسهيلات التّي يوفّرها جواز السّفر الدّبلوماسي عند السّفر في إطار مهمّة ، كما وأنه لا توجد أي وثيقة كتابية أو مذيلة تثبت إصدار رؤساء الجمهورية السابقين لقرارات تقضي بمنح جوازات سفر دبلوماسية إلى أعضاء مجلس نواب الشعب.. واذا كان نواب البرلمان قد تحجّجوا بأن النائب باعتباره يمثّل الدولة لا يمكنه أن ينتظر مثل غيره من المواطنين العاديين ، الحصول على تأشيرة الدخول الى أي بلد أجنبي ،فان هناك اليوم الاتفاقيات مع بلدان أجنبية تتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والصالحة لمهمات منوطة بعهدتهم في الخارج ومنها ما يمكن أن يضطلع بها النواب، ثم أن هناك اليوم 88 دولة في العالم تفرض على حامل جواز السفر الدبلوماسي تأشيرات دخول مسبقة على هذه الجوازات من بينها بورندي، أنغولا، الكونغو، جورجيا، المملكة المتحدة، الولاياتالمتحدة، كندا، بنغلاديش وأستراليا… وهناك فقط 11 دولة في العالم تفرض التأشيرة على جواز السفر الخاص (الذي يتمتّع به النواب) ولا تفرضه على جواز السفر الدبلوماسي وهي ألبانيا، ألمانيا، كرواتيا، الدنمارك، استونيا، فنلندا، اليونان، النرويج، رومانيا، سلوفينيا والسويد. وحتى في هذه الحالات المحدودة، فإن إدارة المراسم بوزارة الشؤون الخارجية تتولّى توفير الإحاطة والمساعدة اللازمتين لحاملي جوازات السفر الخاصة، إذا اقتضت ضرورة العمل تنقّلهم إلى إحدى هذه الدول، وتتدخل لتمكينهم من الحصول على التأشيرات اللازمة للدول المذكورة آنفا.. الحصانة رغم المواربة والتحجّج ب»صورة تونس» و»هيبة الدولة « الاّ ان نيّة النواب تكاد تكون واضحة في السعي الى الحصول على جواز سفر ديبلوماسي ، رغم أن جواز السفر الدبلوماسي لا يمنح لحامله الحصانات القضائية والإدارية باستثناء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المباشرين لمهامهم في بلدان الاعتماد وذلك طبقا لمقتضيات اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961،كما تسقط كلّ حصانة لحامل جواز سفر دبلوماسي في حال التلبّس بارتكاب فعل مجرّم قانونا.. بالرجوع إلى العديد من القوانين المقارنة، يتبيّن أن العديد من الدول، على غرار فرنسا وايطاليا وبلجيكا والجزائر ومصر ولبنان وسلطنة عمانوالكونغو، تخوّل لرؤساء المجالس النيابية ونوّابهم فقط وفي بعض الحالات لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالمجالس التشريعية دون سواهم الحصول على جوازات السفر الدبلوماسية وتمنح هذه الدول لأعضاء المجالس التشريعية جوازات سفر خاصة. و بالتالي فان ما أتته مؤسسة رئاسة الجمهورية ليست «بدعة» بل معمولا بها في العديد من الديمقراطيات ، واليوم قد ينجح النواب في تمرير مبادرة تعود عليهم بالفائدة ولكن ستدفع الى مزيد انعدام الثقة بين المواطن والسياسي ،وستساهم في تعميق الصورة السيئة التي يحملها المواطنون عن السياسيين وفي ترذيل العمل البرلماني أكثر مما هو عليه اليوم. * جواز السفر الديبلوماسي والخاص يتم استعمال جواز السفر الدبلوماسي في المهمّات الرسمية ويسمح لحامله عدم الاستظهار بالتأشيرة في عدد من البلدان التي لها اتفاقيات في هذا المجال مع الحكومة التونسية ويضمن له الحصانة الديبلوماسية طيلة تواجده في الخارج ويقع ارجاعه بعد انتهاء مهام حامله إلاّ بالنسبة لرؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية السابقين. أمّا بالنسبة لجواز السفر الخاص يُمنح مجانا من طرف وزارة الداخلية لعدد سام من إطارات الدولة أثناء تكليفهم بمهام رسمية في الخارج ويقع سحبه منهم من طرف شرطة الحدود حال عودتهم من الخارج ويسمح لحامله بعدم الاستظهار بالتأشيرة في عدد من البلدان التي لها اتفاقيات في هذا المجال مع الحكومة التونسية. كما أنّ جواز السفر العادي أخضر اللون وهو حق لكل مواطن حامل للجنسية التونسية ولا يسحب إلاّ بحكم قضائي بات. منية العرفاوي
