مخاوف من "الشراكات الإستراتيجية" البنوك العمومية الأزمة الدائمة رغم الانتعاشة "الخطوط التونسية" و"الفولاذ" من أوكد وأعقد الملفات تعيش المؤسسات العمومية في تونس اليوم وضعا صعبا رغم الخطط والبرامج التي أتت بها الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة لتصل قيمة العجز الحاصل بها مع موفى سنة 2019، إلى ما يناهز ال7 مليار دينار، أي أكثر من نصف حاجيات البلاد من القروض المبرمجة في السنة الجارية والمقدرة ب 12 مليار دينار. وبالرغم من البرامج والخطط الإصلاحية التي انطلقت فيها الدولة منذ سنة 2014 لتشمل 104 منشاة عمومية تشتغل في 21 قطاعا حيويا، إلا أنها باءت بالفشل في اغلبها بعد أن واجهت معارضة شرسة من قبل المنظمة الشغيلية لأنها تعتبرها تهديدا للقطاع العمومي وتجريدا للدولة من أسلحتها الاقتصادية والتنموية. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الدولة أن برامجها الإصلاحية في ما يتعلق بالحوكمة والتي كان آخرها القانون المودع لدى مجلس النواب منذ الأسبوع المنقضي سيكون له الأثر الايجابي في إعادة هيكلة هذه المنشآت وإصلاحها، يرى عدد هام من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي أن الحل لن يكون إلا عبر ضخ تمويلات جديدة للترفيع في رأس مالها باعتبار أن المشكل مادي بالأساس ويتعلق بتناقص في الموارد الذاتية مما أدى إلى تسجيلها لعجز قياسي خلال السنوات الأخيرة. انطلاقة متعثرة مع "تونيسار" و"الفولاذ" واعتبارا لأهمية مؤسسات عمومية دون غيرها من مجموع ال104 منشاة، فقد انطلقت الدولة في برنامجها الإصلاحي بالبنوك العمومية التي عرفت عجزا كبيرا إبان ثورة 14 جانفي 2011، وذلك من خلال ضخ تمويلات هامة في رأس مال هذه المؤسسات المالية العمومية، كما قامت بالتفويت في مساهماتها في البنوك الأجنبية المتمركزة في بلادنا. وبالرغم من التهديدات التي حامت حول ملف البنوك العمومية في ما يتعلق بالتفويت فيها للخواص وإدماجها، إلا أن الدولة تمكنت من تجاوز الصعوبات المالية التي طالت هذه المؤسسات المالية دون اللجوء إلى هذه الحلول الصعبة لتصبح البنوك العمومية الثلاثة اليوم تحقق أرباحا هامة.. بالمقابل، بقي عدد آخر من المؤسسات العمومية يعاني من صعوبات مالية كبيرة لم تجد لها الدولة إلى حد اليوم حلولا، واهم هذه المنشآت شركة الخطوط الجوية التونسية «تونيسار» وشركة «الفولاذ» وشركة «نقل تونس» و»الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية» التي لم تكن عمليات إصلاحها بالأمر الهيّن لعدة اعتبارات والتي على رأسها تمسك المنظمة الشغيلة بحق العمال فيها وهو عدم خصخصتها. وبعد أن خضعت في السنة الماضية، احدى هذه المنشات العمومية وهي شركة «الفولاذ» إلى تدقيق شامل، انطلقت من خلاله الدولة بخطتها في إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسة انتهت منها بالبحث عن شريك استراتيجي للمساهمة في رأس مالها جنبا إلى جنب الدولة لاستيعاب العجز الحاصل بها، لكن ونظرا لضعف العرض المقدم من المستثمر الايطالي فشلت العملية وعادت إلى نقطة الصفر.. من جهتها، قامت نقابة الاتحاد التونسي للشغل التابعة لشركة «الفولاذ» بتقديم دراسة إلى سلطة الإشراف الممثلة في وزارة الصناعة يجنبها الالتجاء إلى الشريك الاستراتيجي، والتي تتمثل بالأساس في برنامج ضخ تمويلات جديدة لتعصيرها بحكم تقادم وتآكل التجهيزات والمعدات وإنقاذها دون الاستعانة بمستثمر أجنبي. أما في ما يتعلق بشركة الخطوط الجوية التونسية «تونيسار»، فبعد أن خضعت هذه المنشاة إلى تدخل الدولة عن طريق ضخ أموال هامة أكثر من مرة وانطلاق برنامجها الإصلاحي بإعادة هيكلتها من الداخل وتسريح عدد هام من العمال، انطلقت الشركة في الأيام الأخيرة في مفاوضات جدية مع عدد من المستثمرين الأجانب للمساهمة في رأس مالها. وكانت أهم هذه المفاوضات التي قام بها مسؤولو الخطوط التونسية مع عدد من مسؤولي الخطوط القطرية حول إمكانية التفويت في نسبة تناهز ال30 بالمائة من الشركة العمومية التونسية لفائدة الناقلة القطرية وذلك في إطار بداية خطة لإنقاذ «الغزالة» التي تعاني منذ سنوات من صعوبات مالية ولوجستية كبيرة أثرت بشكل كبير في نشاطها وفي صورتها عموما. ولقيت هذه المفاوضات انتقادا واسعا لدى العديد من التونسيين خاصة المنظمة الشغيلة، بالرغم من تفسير الدولة للأهداف المنتظرة منها وفكرة إيجاد شريك استراتيجي المطروحة من قبل. تجارب التفويت ناجحة وليست "بدعة" بخصوص عملية التفويت في المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، ذهب عدد من ساسة البلاد إلى أنها تجربة لا تمثل خطرا على البلاد بعد أن أثبتت نجاحها مع عدد من المنشآت التابعة للقطاع العمومي بعد بيعها في وقت سابق لتصبح في ما بعد شركات ربحية ومنتجة ولها قدرة تنافسية عالية في أسواقنا. كما أكد عدد من المختصين في هذا السياق أن تمسك الدولة ببعض القطاعات لم يعد له أي مبرر خصوصا أن اغلب دول العالم أسندت هذه القطاعات إلى الخواص والأمثلة في ذلك عديدة، خاصة أن هذه المنشات تكبد الدولة خسائر فادحة وتضطرها إلى التداين من أجل الإنفاق عليها. فاليوم مع تواصل تزايد حجم الديون المتراكمة لدى المؤسسات العمومية، فستضطر الدولة للتكفل بسداد هذه الديون مهما كان حجمها باعتبار أنها الضامن الوحيد لها وهو ما من شانه أن يثقل كاهلها أكثر مع ارتفاع ديونها، وهي التي تعرف تزايدا في حجم ديونها العمومية التي ستناهز خلال السنة الجارية ال 94 مليار دينار مقابل 86 مليار دينار في 2019، وما يعادل 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حتى يصل نصيب كل مواطن تونسي من هذه الديون إلى 8 آلاف دينار في 2020 مقابل 7 آلاف و400 دينار في 2019.. وهذا الوضع أدى إلى عودة الجدل بقوة اليوم حول مسالة التفويت في المؤسسات العمومية، بعد أن تواترت الأنباء حول بداية التفاوض بشان الخطوط التونسية والشريك الجديد الذي سيدخل في رأس مالها، وكان قد سبقه بأيام قليلة تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن المؤسسات «التي تنتمي للقطاعات التنافسية غير الإستراتيجية»، والتي تمثل 10 في المائة من مجموع المؤسسات العمومية، وهو ما فتح جبهة جديدة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وبقي ملف المؤسسات العمومية من أهم الملفات التي تحوم حولها صعوبات كبيرة استعصت على حلها جميع الحكومات المتعاقبة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 التي اكتفت فقط بضخ تمويلات كبيرة لتغطية عجزها دون إصلاحها وإعادة هيكلتها.. ويبدو أن الحكومة القادمة ستتجه نحو خيار الإصلاح بدل التفويت في علاقة بالمؤسسات العمومية المزمع التفويت فيها خاصة وأنّ الفخفاخ وجّه في السابق انتقادات كبيرة لحكومة الشاهد عندما أعلنت نيّتها التفويت في البنوك العمومية، كما يجد دعما من أحزاب ومنظّمات ترفض التفويت في المؤسسات العمومية العاجزة. * اتحاد الشغل متمسك ب«لاءاته» لم يصرف الاتحاد العام التونسي للشغل النظر عن ملف المنشآت العمومية ومسالة التفويت فيها من قبل الحكومة، ومازال ينبه من مغبة اتخاذ قرار التفويت فيها كلما سنحت الفرصة وكانت آخر مرة يحذر فيها الاتحاد مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 أين عبر عن تمسكه بموقفه المبدئي للدفاع عن مكتسبات البلاد والتي على رأسها المنشآت العمومية والتي كان قد انطلق فيها الاتحاد للدفاع عن القطاع العام في شكل حملة منظمة. وكان الاتحاد قد أبدى رفضه القطعي لهذه الخطوة باعتبار أن هذا الموقف ثابت ونابع من مصلحة وطنية، معتبرا أن الدولة مطالبة اليوم بصفة ملحة بإنقاذ وإصلاح المنشآت العمومية التي تعاني من صعوبات مالية عبر العديد من الآليات ويعد الاقتراض احد هذه الحلول وبالتالي تجنب التفريط فيها لفائدة الخواص والأجانب. واعتبر الاتحاد أن تأهيل وإصلاح المنشآت العمومية حالة بحالة من قبل الحكومة ولو تطلب وقتا طويلا فانه يعد الحل الوحيد، في حين اعتبرت الحكومة من جهتها أنه ليس لها برنامج للتفويت في المؤسسات العمومية. وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن التفويت في القطاع العام «خط أحمر»، مشددا على أن المنظمة الشغيلة ستقف بالمرصاد إلى كل محاولات التفريط في المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص. * الشاهد في ثوب الناصح: يجب التخلص من الخطوط الحمراء أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد أن الحكومة المقبلة تنتظرها عديد الإصلاحات العاجلة، أهمها ما يتعلق بملف المؤسسات العمومية "التي أصبحت عبئا على الدولة"، مبينا انه "يجب إلغاء الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالتفويت في هذه المؤسسات". كما أقر الشاهد أنه يجب على الدولة أن تدفع أكثر نحو التغييرات الاجتماعية وخاصة قطاعات الصحة والنقل ومحاولة إيجاد حلول للتقليص من البطالة وتوفير مواطن شغل. وشدد على ضرورة توفير موارد، مبينا أن الموارد موجودة في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وفق تعبيره. وظهر الشاهد في ثوب الناصح للحكومة القادمة للذهاب فيما عجز عنه، وهو التفويت في بعض المؤسسات العمومية، غير أن الوثيقة التعاقدية التي أمضاها إلياس الفخفاخ وحزامه السياسي تضمنت عدم التفويت في المؤسسات العمومية. وكان يوسف الشاهد خلال فترة حكمه قد حاول التفويت في المؤسسات العمومية لكنّه اصطدم بموقف مناوئ من الاتحاد العام التونسي للشغل لهذه السياسة وهو ما أجبره على وضع خطط إصلاحية لهذه المؤسسات. * ر.م.ع الخطوط التونسية: فتح رأس مال الشركة لشريك استراتيجي أمر ضروري.. لكنه ليس سهلا حول عملية التفويت في شركة الخطوط الجوية التونسية، بين الرئيس المدير العام للشركة الياس المنكبي أن التفويت وفتح رأس مال الشركة في نسبة منه لشريك استراتيجي وان كان اليوم أمرا ضروريا، فان المسالة ليست بهذه السهولة، مشيرا إلى أن عملية التفويت وان اتفقت عليها الحكومة والأطراف الاجتماعية فإنها يمكن أن تشمل شركات عالمية متعددة وفق مصلحة الناقلة التونسية لا غير. وأضاف المسؤول أن فتح رأس مال الشركة لمساهمة أجنبية سيمكن من تحسين أداء المؤسسة وتجاوز صعوبتها المالية، مستدركا في هذا السياق أن تونس تحتفظ بحقها في الحصة الأكبر من رأس مال الشركة باعتبار أنها ناقلة وطنية حكومية.. وحول الخطوط القطرية ونيتها المساهمة في رأس ما الشركة، أفاد المنكبي بأن الخطوط الجوية التونسية تنوي توسيع التعاون مع شركة الخطوط القطرية الذي بدأ العام الماضي في إطار شركة التموين «الكاترينغ». ويذكر أن الأعباء المالية للشركة سجلت ارتفاعا السنة الماضية، حيث بلغت 28.2 مليون دينار، بعد أن كانت 20.5 مليون دينار سنة 2018 منها مصاريف الوقود 393 مليون دينار بتراجع بنسبة 9.1 وإيجار الطائرات الذي سجل انخفاضا بنسبة 34 % ليصل إلى 33.9 مليون دينار ورسوم المطارات التي تطورت لتبلغ 435.7 مليون دينار مقارنة ب 418.2 مليون في عام 2018. وسجلت الكلفة التشغيلية للموظفين البالغ عددهم 3708 موظف زيادة قدرها حوالي 10 مليون دينار لتبلغ 238.6 مليون دينار مقارنة مع 2018. كما أنه من المنتظر تسريح 400 من الموظفين السنة الحالية من جملة 1200 موظف ينتظر تسريحهم على مدى 3 سنوات، تكون الدفعة الأولى منها ابتداء من جانفي 2020. * المؤسسات العمومية ذات الصبغة العمومية التي تنشط في قطاعات استراتيجية إلى جانب الخمس مؤسسات التي انطلقت الحكومة في إعادة هيكلتها، هذه قائمة المؤسسات العمومية التي أثارت جدلا واسعا بين التونسيين في ما يتعلق بنية الدولة التفريط فيها حسب وثيقة رسمية كانت قد فندتها الحكومة فيما بعد والتي تضم 32 مؤسسة وهي: المطبعة الرسمية للجمهورية الرسمية- وكالة تونس افريقيا للأنباء -الوكالة البلدية للخدمات البيئية- الوكالة البلدية للتصرف التابعة لبلدية تونس- شركة شبكة تونس للتجارة- الشركة التونسية للكهرباء والغاز -الوكالة العقارية الصناعية- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه -وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري -شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال -الشركة الوطنية لحماية النباتات -الوكالة العقارية للسكنى -الشركات الوطنية العقارية- وكالة التهذيب والتجديد العمراني -ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري-شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية-الديوان الوطني للتطهير-الديوان الوطني للبريد ‹›البريد التونسي''-الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي-الشركات الجهوية للنقل -شركة النقل بتونس -شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة -الديوان الوطني للمعابر الحدودية -مركز النهوض بالصادرات -الشركة التونسية لأسواق الجملة -الوكالة العقارية للسياحة -المركز الوطني البيداغوجي -الصيدلية المركزية للبلاد التونسية-الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري-الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية -الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -الصندوق الوطني للتأمين على المرض. * الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى: لا نية للدولة في التفويت في المؤسسات العمومية أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن الحكومة انطلقت في إصلاح 5 مؤسسات عمومية منها "الفولاذ" والخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه "الصوناد"، مبينا أنه تمت دراسة وضعية هذه المؤسسات وتم وضع برنامج شامل لإصلاحها. وأضاف الوزير أن الحكومة قدمت مؤخرا مشروع قانون يهدف إلى الحفاظ على استمرارية المرفق العام والارتقاء بالقدرة التنافسية لبعض القطاعات، مبيّنا أنه تم التركيز على المؤسسات العمومية والتي لا نية للدولة في التفويت فيها لأنّ الهدف الرئيسي حوكمتها والنهوض بأدائها. وكان قد قدّم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي المحاور الأربعة للإستراتيجية المعتمدة التي قامت عليها منظومة الإصلاحات الكبرى للمؤسسات العمومية وهي إعادة صياغة منظومة الحوكمة العامة في المنشآت والمؤسسات العمومية، وتطوير منظومة الحوكمة الداخلية في المؤسسات والمنشآت العمومية من خلال دعم استقلالية هياكل التصرف وتوسيع مشمولاتها، والارتقاء بالحوار الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية والتصرف في الموارد البشرية عبر دعم المسار التشاركي، وأخيرا إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية بغرض تحسين الأداء. * وثيقة التعاقد الحكومي تضمنت عدم التفويت في المؤسسات العمومية تم يوم الاثنين 24 فيفري 2020 في إطار استكمال المسار التعاقدي للتحالف الحكومي عقد جلسة بدار الضيافة بقرطاج بإشراف رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ وبحضور رؤساء أحزاب وكتل الائتلاف الحكومي وإمضاء النسخة النهائية للوثيقة التعاقدية التي كانت أهم النقاط التي تضمنتها عدم التفويت في المؤسسات العمومية، بما يؤكد أن الحكومة المقبلة ملتزمة بعدم التفويت في منشات الدولة ذات الصبغة العمومية. وهذا ما يضع حكومة الياس الفخفاخ في قادم الأيام أمام اكبر التحديات مع التونسيين ومع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسهم المنظمة الشغيلة في ما يتعلق بكيفية التعامل مع ملف المنشات العمومية. وفاء بن محمد
