جدّد ممثلون عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، لدى الإستماع إليهم من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نوّاب الشعب، بخصوص مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة، "رفضهم وتحفظاتهم على ما ورد به من أحكام، بدءا بعنوان المشروع"، مؤكدين ضرورة سن قانون يكتسي "طابعا حمائيا ولا زجريا"، وفق ماجاء في بلاغ للبرلمان. واعتبر ممثلو هذه النقابة أن الأحكام الواردة بمشروع القانون "لا توفّر الآليات والضمانات الكافية لحماية الأمنيين كما تتعارض مع أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والخاصة". وأضافوا أنهم، كأمنيين، يطالبون بقانون يوفّر لهم الضمانات والآليات لحمايتهم، "سواء بمناسبة مباشرتهم مهامهم وكذلك التعويضات اللازمة لهم ولعائلاتهم عند تعرضهم لأي شكل من أشكال الاعتداءات، إضافة إلى تكريس أمن جمهوري محايد بعيد عن كل التجاذبات السياسية، دون المساس بحقوق الإنسان وبالحريات المكتسبة". وعبرّ النقابيون الأمنيّون عن "رفضهم كل مشروع قانون يقع فيه التضييق من مجال الحريات والتعدي على الحقوق الفردية التي كرّسها الدستور". وتقدّموا في هذا السياق بمقترحاتهم المتعلقة بمشروع القانون التي تمّ عرضها على أنظار اللجنة. من جهة أخرى استعرض ممثلو نقابة قوات الأمن الداخلي، أمام أعضاء لجنة التشريع العام (لجنة قارة)، "جملة الصعوبات التي يواجهها الأمنيون خلال قيامهم بمهامهم، سواء على مستوى قلة التجهيزات والمعدات أو على مستوى الفراغ التشريعي وغياب النصوص القانونية التي توفّر لهم الحماية اللازمة أو تلك المتعلقة بالتعويضات عن حوادث الشغل والاعتداءات الإرهابية التي يتعرض لها الأمنيون وعائلاتهم". من جهتهم عبّر أعضاء اللجنة عن حرصهم على الإستماع إلى كل ملاحظات وإقتراحات النقابات الأمنية، مؤكّدين أنه سيتم الاستئناس بها عند مناقشة مشروع القانون المعروض عليهم، فصلا فصلا، "بهدف سن مشروع قانون يحمي الأمنيين ويكرّس الأمن الجمهوري وحياده، دون المساس بالحقوق والحريات" ومثمّنين ما جاء بمداخلات ممثلي النقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي، من مقترحات تسعى إلى تكريس هذه الأهداف. وكانت لجنة التشريع العام عقدت يوم 21 فيفري 2020 جلسة للنظر في منهجية العمل بخصوص مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة (20 فصلا موزّعة على 5 أبواب). وقررت برمجة إستماعات إلى خبراء مختصين في القانون وإلى النقابات الأمنية والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل. يُذكر أن مشروع قانون عدد 25 لسنة 2015 والمتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، أثار الكثير من الجدل منذ إيداعه بالبرلمان سنة 2015، إذ عبّرت العديد من منظمات المجتمع المدني عن رفضها لمشروع هذا القانون، ب"اعتباره يتيح لحاملي السلاح، من كل الأصناف، صلاحيات واسعة ويضعها فوق النقد والمساءلة ولا يقرن طبيعة الجنحة أو الجناية بعقوبة مناسبة". واعتبرت هذه المنظمات أن مشروع القانون إذا تم تمريره، فإنه "سيُجهز على المكتسبات التي تحققت في الثورة وسيؤسس لدكتاتورية بوليسية"، حسب ما جاء في بيانات لمكونات المجتمع المدني. كما انتقدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في بيان أصدرته في نوفمبر 2017، على إثر مباشرة لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون، ما اعتبرته "تناقض مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، مع أحكام الدستور ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية". وتتعالى الأصوات المنادية باستعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة، سيما بعد كل عملية إرهابية تشهدها البلاد على غرار التفجير الإرهابي الذي استهداف صباح اليوم الجمعة، دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة، بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك بتفجير عنصرين إرهابيين نفسيهما. وقد أدّت هذه العملية إلى استشهاد أحد الأمنيين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وإصابة مدني واحد (امرأة) بجروح خفيفة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية.
