قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عشية اليوم الاثنين انه ليس من اختصاص المحكمة الادارية التدخل في وضع مشروع الدستور وذلك تعليقا على الشكاية التي تقدم بها 23 نائبا ضده الى هذه المحكمة بتهمة تجاوز الصلاحيات في وضع مشروع الدستور. وأضاف بن جعفر قوله خلال لقاء مع الصحافيين اثر اجتماع استثنائي للجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما لا أتصور أن تتدخل المحكمة الادارية في أمور تشريعية هي ليست من مجالات اختصاصها . وأضاف بن جعفر بخصوص اعداد مشروع الدستور وعرضه على الجلسة العامة نحن أمام رهان وطني ومرتبطون برزنامة . وقد قرر اجتماع اللجنة الذي ترأسه بن جعفر وقاطعه 9 من أعضائها عقد لقاء بين اللجنة والهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور في محاولة لتسوية الخلافات التي عطلت انعقاد هذه اللجنة التأسيسية منذ يوم الاثنين الماضي.