قال وزير التجارة محمد المسيليني، أول أمس في برنامج تلفزي إن باخرة كانت مُحملة بالكحول الطبي تعرضت للسرقة في عرض البحر خلال إبحارها نحو الموانئ التونسية مضيفا أن ما وقع يشبه واقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية كانت متجهة من الصين إلى إيطاليا. وهذه التصريحات تناقلتها عدد كبير من وسائل الإعلام الوطنية والدولية وعلق البعض على ما حصل بان زمن القراصنة قد عاد رغم أن المواثيق والمعاهدات الدولية تمنع مثل هذه العمليات حتى في حالة الحروب والكوارث. لكن وبعد ساعات، نفى وزير التجارة ما كان صرح به وقال صباح أمس الثلاثاء .. في تصريح لفقرة المهمة ببرنامج الماتينال .." انا لم اقل بأن ايطاليا هي التي استولت على باخرة الكحول الطبية " وأضاف " أنا لم أقل ايطاليا ..وإنما قلتُ تم تحويل وجهتها وهي باخرة شحن .. وليس لدي ما أضيف. " "الصباح" اتصلت ببعض المصادر التونسية والايطالية التي نفت ما حصل وأكدت أن شحنة الكحول المقدرة ب 3000 طن لم تغادر مصانع شركة "سيل كامبا" الايطالية المتواجدة في مدينة كالياري التابعة لمنطقة "لومباردي" التي كانت أول حاضن لفيروس كورونا في ايطاليا.. وسبب بقاء الصفقة في مخازن الشركة هو أولا استحالة نقلها إلى ميناء جنوة في مثل هذه الظروف وثانيا استحالة إجراء تحاليل جودة ومطابقة للمواصفات وكراس الشروط من طرف شريك ثالث مكلف بالمراقبة عند الشحن والتعبئة وهو شركة SGFالايطالية التي تعذر على فريقها القيام بالمهمة الرقابية لفائدة الطرف التونسي. وحول هذه الصفقة ذكرت مصادرنا ان الدولة التونسية اصدرت طلب عروض لتوريد 3000 هكتوليتر من الكحول الذي له استعمالات متعددة منها الطبية والدوائية والعطور والمشروبات الروحية وبعض المنتوجات الغذائية ومواد التجميل وعبوات مقاومة الحشرات...، وقد ارسى العرض على شركة "سيل كامبا" الايطالية والتي التزمت بتوفير المطلوب وهي كمية غير كبيرة لا يمكن شحنها سائلة في باخرة خاصة لذلك تمت تعبئة المنتوج في حاويات خاصة وكانت الامور تسير بشكل طبيعي للشحن والتصدير الى حد انتشار الفيروس الذي ضرب لاول مرة في ايطاليا في المنطقة التي تتواجد بها مصانع الشركة. وأمام هذا الوضع، اصدرت السلطات التونسية طلب عروض ثان لم يشارك فيه اي طرف امام انعدام المنتوج على المستوى العالمي، وكان لا بد من حوكمة رشيدة لاستعمال المخزون المتواجد في تونس وتحديد اولويات الاستغلال وكانت الاولوية بالطبع لوزارة الصحة والصيدلية المركزية لصنع سوائل وجال التعقيم لدى مخابر بعينها ومصانع الادوية المختصة...وكان ذلك لتتوفر سوائل وجال التعقيم في الصيدليات والفضاءات الكبرى بشكل عادي بعيدا عن الفضاءات العشوائية التي تعرض منتوجات غير مطابقة للمواصفات ويمكن أن تكون مضرة بالصحة. مع العلم أن تونس تنتج عادة الكحول، لكن هذا الإنتاج موسمي مرتبط بالقطاع الفلاحي وهو متأت خاصة من مواد فلاحية كاللفت السكري والقصب السكري، شعير بطاطا، ذرة، عباد الشمس... وبالتالي فان الأشهر من نوفمبر وحتى افريل لا يكون فيها الإنتاج كاف نظرا لندرة المواد الأولية الفلاحية.
