تعيش تونس منذ اشهر على وقع حوارات ومؤتمرات بين مختلف الأطياف السياسية كان أولها الحوار الوطني حول الدستور واخرها المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب وكللت جلّ هذه الحوارات واللقاءات بالفشل ولم تخرج تونس منها بفائدة. وفي هذا السياق علّق اليوم الخبير في القانون الدستوري ، قيس سعيد ، على الوضع العام في البلاد عبر "الصباح نيوز" وقال ان جلّ الحوارات التي جرت بين مختلف الأطياف السياسية ترفع فيها ظاهريا شعارات الحوار والوفاق ولكن باطنيا فان ليست الا صراعا بين مختلف الأطياف والشرائح السياسية حول قضية "وجودية" فكل طرف يريد فرض وجوده باي طريقة كانت. وواصل قيس سيعد قائلا ان هذه الحوارات والمؤتمرات ستكلل بالفشل دائما ما لم تتخلى الأطراف السياسية عن رواسب الماضي. ودعا السياسيين الى التخلص من رواسب الماضي قائلا ان :"خطابات العقود الماضية انتهت والشعب له مطالب واضحة فلا تسقطوا عليه خطاباتكم" وفيما يتعلق بمشروع الدستور ووصفه من قبل بعض النواب بانه مشروع اخواني او يكرس الديكتاتورية قال قيس سعيد انه لا وجود لنص قانوني في العالم او نص دستوري لا يخلو من النقاش والنقد ويمكن ان يعدل بعد ذلك ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا سنفعل بالدستور؟ والاجابة عن هذا تبقى رهين الممارسة السياسية. كما افاد قيس سعيد ان المؤشر السلبي في وضع الدستور التونسي هو بناؤه على توازنات سياسية محددة خاصة فيما يتعلق في تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذا دليل على ان الدستور وضع انطلاقا من توازنات سياسية حالية استعدادا لتوازنات قادمة فالخلاف القائم اليوم بين الأطراف السياسية حول الدستور لا يتعلق بالقراءات المختلفة بل ان مرده الاستعداد للمراحل القادمة فالمعارضة أو أحزاب الأغلبية كلها تخطط لمستقبلها السياسي وكلهم يعتبرون الدستور أداة للحكم اما للبقاء فيه او للوصول إليه. وفيما يتعلق برئيس الجمهورية وإبدائه لرايه في مشروع الدستور قال قيس سعيد ان رأي المرزوقي سيكون مجرد رأي شخصي ولا قيمة له ولن يكون له وضع قانوني. وفي حال رفض المرزوقي مشروع الدستور ولم يبدي موافقته فلا شئ سيتغير حسب محدثنا ولن يكون هناك تاثير باعتبار المرزوقي سلطة مؤسسة ولا يمكن للسلطة المؤسسة ان تعترض على سلطة تأسيسية. وفيما يتعلق بتصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول إمكانية إجراء الانتخابات في الفترة الممتدة بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر، قال قيس سعيد انه من غير الممكن إجراء انتخابات هذه السنة لأسباب بسيطة وهي غياب الدستور وغياب القانون الانتخابي وهيئة الانتخابات هذا فضلا عن الإعداد المادي للانتخابات وبالتالي لن تحصل في التواريخ التي قدمها الغنوشي ورجح قيس سعيد إمكانية إجراء انتخابات في اوائل سنة 2014. امّا فيما يتعلق بالقضية التي رفعها عدد من نواب التأسيسي ضد مشروع الدستور قال قيس سعيد ان في هذه القضية يمكن للمحكمة الإدارية ان لا تعتبرها قرارات إدارية قابلة للطعن موضحا ان القضية التي رفعت تتعلق بأمور داخلية في المجلس ويمكن للمحكمة الإدارية ان ترفض النظر فيها ولكن نبقى في انتظار القرار النهائي للمحكمة الإدارية لانها وحدها المخولة بإصدار القرار. وبالنسبة لتصريح مقرر الدستور ،الحبيب خضر، أن عددا من الخبراء الذين انتقدوا مشروع الدستور لديهم صفة خبراء في القانون الدستوري بحكم مناصب علمية فقط مشيرا إلى أنه لم يلمس في تعاملهم مع الدستور تعامل خبراء، ردّ قيس سعيد بان الخبير يقدم رايه للاستنارة به فقط دون أن يكون وصيا على احد وفي الواقع الآمر لا يتعلق بخبرة قانونية ودستورية على وجه التحديد بل باختيارات سياسية والدستور قبل ان يكون نصا قانونيا هو نص سياسي ولا يمكن للخبير او لمن يدعي الخبرة ان يحلّ محلّ من تم انتخابه للاختيار.
