ارتفعت في الفترة الأخيرة عمليات التحيل الإلكتروني ليس في تونس فقط بل في كل دول العالم وهو ما أعلنت عنه العديد من المنظمات الدولية على غرار مجموعة العمل المالي الدولية وايضا لجنة التحاليل المالية وهي لجنة وطنية تعمل في صلب البنك المركزي التونسي. وكان البريد التونسي قد اعلن خلال الايام القليلة الماضية عن تعرض حرفاءه لعمليات تحيل إذ تعرض عدد من مستعملي بطاقات "e-dinar-travel" المخصصة لمنح السفر الى الخارج تعرضت أرصدة بطاقاتهم إلى عمليّة تحيّل إلكتروني . ووفق لجنة التحاليل المالية اسغل البعض الأزمة الصحية والاقتصادية التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19 للقيام بعمليات مشبوهة ما أدى إلى تفاقم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث لم يتوان المجرمون عن استغلال هذه الأوضاع لجني الأموال وتمويل الإرهاب وغسل عاءداتهم الإجرامية عبر طرق احتيالية إلكترونية. حيث أكدت لجنة التحاليل المالية انه قد تم تسجيل عدد كبير من عمليات الاحتيال من خلال استغلال المجرمون الحاجة المتزايدة في الأسواق على طلب منتجات الوقاية الشخصية والأدوية ومواد التنظيف وغيرها من المواد التي ازدهرت تجارتها خلال هذه الأزمة فعمدوا إلى توفير كميات من المواد المقلدة او منتهية الصلاحية لبيعها عبر وسائل التواصل الإجتماعي. وقد انتهج المجرمون عدد من الأساليب التي لابد للمواطن التفطن لها والحذر منها حيث يستخدم المتحييلون مواقع إلكترونية مزيفة ومنصات للتجارة الإلكترونية وحسابات في وسائل التواصل الإجتماعي وعناوين بريد إلكتروني كاذبة تدعي من خلالها بيع منتجات طبية ومواد تعقيم مستخدمين أسماء بعض الشركات التي تتمتع بسمعة مرموقة في مجال إنتاج وتوزيع هذه المنتجات ويطلب من الضحايا الخلاص عبر تحويل بريدي او مصرفي دون أن ينتفع الحريف بالخدمة او المنتوج أو أن يكون المنتج غير مطابق للمواصفات. ومن بين الجرائم التي تفشت خلال هذه الفترة ، حذرن لجنة التحاليل المالية من الاحتيال الهاتفي إذ تعتمد المجرمون استخدام وسائل الاتصالات لخداع الأشخاص يتعمدون الاتصال بهم وايهامهم أن أحد أقاربهم يتلقى العلاج بالمستشفى ويطلب منهم دفع التكاليف عبر تحويلات مالية أو عبر الدفع نقدا لأشخاص يتم إرسالها كممثلين عن المؤسسات الصحية. ومن عمليات الساعة أيضا التصدي إحتيالي إذ يرسل المحتالون رسائل بريدية او إلكترونية عبر وسائل التواصل الإجتماعي مرتبطة بنفسي وباء كورونا مدنين أنها صادرة عن منظمات صحية عالمية او عمومية من أجل خداع الضحايا وحملهم على زيارة الصفحة من خلال تسجيل الدخول إليها باستخدام عناوين البريد الإلكتروني وكلمة السر ليتستغلون هذه المعطيات للوصول إلى معطيات حساسة بغرض سرقة الأموال، كل هذا إلى جانب إستعمال البرمجيات الخبيثة إذ تمت معاينة زيادة في عدد هذه البرمجيات التي تحمل إسم وباء كوفيد 19 لتلويث المنظومات الإلكترونية للاحتيال على الأفراد والمؤسسات والمنظمات .
