رد المحامي احمد بن حسانة على تصريحات الخبير الإقتصادي معز الجودي بالقول ان القانون يحمي المغفلين وذلك على خلفية ما كان صرح به على اذاعة "شمس أف أم" أمس بأن القانون لا يحمي المغفلين في معرض حديثه عن المتضررين من عملية التحيل عليهم من قبل عادل الدريدي صاحب شركة "يسر" لتوظيف الأموال. وقال في تصريح لل" الصباح نيوز" أنه من الناحية القانونية الصرفة يمكن للمتضررين من عملية التحيل أن يسترجعوا أموالهم باعتبارهم قائمين بالحق الشخصي في قضية التحيل المرفوعة ضد المدعو عادل الدريدي وما عليهم سوى المبادرة بتقديم مطلب في القيام بالحق الشخصي لدى المحكمة المتعهدة بالقضية والادلاء بتقرير يبينون فيه المبلغ المستولى عليه ويدلون بالوثائق المسلمة اليهم من طرف الشركة المتحيلة وخاصة منها " بطاقة التنمية التعاونية" "carte developpement mutuel" والمنصوص فيها المبلغ المتوجب على الشركة دفعه للمواطن بعد انقضاء الأجل،فيكون المبلغ المدفوع من قبل المتضررين هو نصف ذلك المبلغ المنصوص عليه في البطاقة.
وبالتالي فإنهم من الناحية القانونية الصرفة،حقوقهم مضمونة ويبقى الاشكال فقط في حصر مستوى التنفيذ ومعرفة ما إذا كانت الاموال المحجوزة من طرف النيابة العمومية والراجعة للمتحيل كافية لخلاص كافة المتضررين.
وإذا كانت كافية فلا إشكال،وإلا،فانه يقع توزيع المال على المتضررين حسب النسب باعتبارهم دائنين عاديين. وبالتالي فالقانون يحمي المغفلين حسب الأستاذ بن حسانة أحيانا.
