علمت "الصباح نيوز" أنه عهد لمكتبي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالتحقيق في القضيتين اللتين كان قد فتحهما وكيل الجمهورية ضد سليم شيبوب ومن سيكشف عنه البحث. وتتعلق القضيتان باسهم يملكها سليم شيبوب في شركة فواياجور باعها للشركة التونسية للانشطة البترولية رغم وجود اسمه في قائمة المنصوص عليهم في مرسوم المصادرة عدد 13 بتاريخ 14 مارس 2011 وقد استمع اليوم أحد قضاة التحقيق الى المدير السابق لشركة "فواياجور" دارن عبد الرحيم ستيفنسن الذي قدم تفاصيل حول ما كان قد صرح به لقناة "التونسية" وكشف معطيات تتعلق باتهامات بالفساد واستخدام النفوذ من طرف سليم شيبوب قبل الثورة وكذلك معطيات تتعلق بعمليات تبييض أموال من طرف صهر الرئيس السابق.