*المبادرة لعبة سياسية لبعض الأحزاب لوضع يدها على المشهد السمعي البصري *على كل المنتمين للقطاع والقوى الفاعلة في البلاد الوقوف ضد هذا التمشي الذي ينذر بالخطر أثارت مصادقة لجنة الحقوق والحريّات بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، ضجة واسعة وردود أفعال ساخطة من عديد الأطراف التي دقت أجراس الخطر، ودعت الى ضرورة التحرك للتصدي لهذا المسار، الذي يهدد حرية الرأي والتعبير، ونسف كل ما تحقق من مكاسب. وتعليقا على هذه الخطوة، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللّجمي، في تصريح خص به "الصباح نيوز"، "ان من المفارقات العجيبة ان مجلس الوزراء صادق أمس على مشروع متكامل يحظى بقبول الهيئات المهنية، ورغم ان المبادرة الحكومية لها الأولوية، فان لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان أقدمت على التصويت على مشروع مبادرة تشريعية تقتصر على تعديل فصلين من المرسوم 116، الذي من المفروض ان يكون تم انهاء العمل به، وتعويضه بقانون أساسي، وهو ما يعني ان مبادرة ائتلاف الكرامة، وكأنها ترقيع لمرسوم نتجه نحو انتهاء العمل به، وفق تعبيره. وأوضح اللجمي ان مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة غير قانونية، باعتبار انها لا تحترم المبادئ التي كرسها الدستور، ونص عليها في الفصلين 148 و 125، لاسيما وانه كان من المفروض تعليق الخوض في هذه المبادرة، بعد مصادقة مجلس الوزراء على المبادرة الحكومية التي تحظى بالتوافق، وفق قوله. وصوتت كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لفائدة تعديل المرسوم 116، في حين احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية، في مقابل تصويت نواب الحزب الدستوري الحر ضد التعديل، الذي حذرت من تداعياته الكارثية عديد الجهات، باعتبار انه يؤسس للفوضى داخل القطاع، ويفتح أبواب الخطر. وفي ظل التطورات الجديدة شدد رئيس "الهايكا"، على ضرورة الإسراع، والتسريع في النظر في المبادرة الحكومية، باعتبار انها هي التي تستجيب الى ما ينادي به الدستور، وهو قانون أساسي يعوض المرسوم 116 ، والتسريع في انتخاب هيئة جديدة دستورية دائمة. وحول اذا ما تشبثت الأطراف، التي صادقت اليوم بلجنة الحقوق والحريات بالبرلمان على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، بتمريرها للتصويت عليها في الجلسة العامة، رغم تعالي الأصوات الرافضة لها، اعتبر اللجمي ان هذه الخطوة ستضع البلاد في مسار خاطئ وخطير، يحتم على كل المنتمين للقطاع والقوى الفاعلة في البلاد الوقوف ضد هذا التمشي، الذي ينذر بالخطر، وهو لعبة سياسية لبعض الأحزاب لوضع يدها على المشهد السمعي البصري، وهذا ما يهدد حرية الاعلام، واستقلالية الهيئة القادمة، والفلسفة التعديلية. وكانت منظمة "البوصلة" انتقدت، في بلاغ أصدرته اليوم، مسار المصادقة على مشروع تنقيح المرسوم عدد 116، المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من قبل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، معتبرة أن هناك "تضارب مصالح، لدى جهة المبادرة، ائتلاف الكرامة، وأعضاء اللجنة".
