اشرف رضا السعيدي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في ملف وضعية مصرف تونس الخارجي. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أوصت الجلسة بما يلي: -الموافقة على رسالة الضمان المزمع توجيهها من قبل المساهمين إلى سلطة الرقابة الحذرة الفرنسية وطمأنتها بخصوص التزامهم المادي والمعنوي ومساندتهم للبنك قصد توفير شروط إنجاح برنامجه التصحيحي بما يضمن المحافظة على البنك كأداة لمساندة الجالية التونسية بالخارج ولخدمة الاقتصاد التونسي. -مواصلة وضع وإنجاز المخطط التصحيحي العاجل بكل مكوناته خاصة ما يتعلق منها بتدعيم مقومات الحوكمة ومنظومة مراقبة المخاطر وتركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة وتطعيم البنك بالموارد البشرية والكفاءات العالية والقادرة على إنجاز برنامجه الإصلاحي وإعطائه الديناميكية المرجوة حتى يتمكن من القيام بالدور الموكول إليه في مجال استقطاب الحرفاء من الجالية التونسية بالخارج وتوفير منتجات تستجيب لتطلعاتهم وليكون الأداة المالية الفاعلة لدفع الاقتصاد التونسي مع اعتماد سياسة ترويجية ناجعة ونظام متابعة ورقابة دورية. -دعوة سلطة الإشراف إلى وضع خطة استشرافية لإصلاح البنك وتطويره بدراسة كل الفرضيات الممكنة والكفيلة بإعطائه الدفع اللازم استئناسا بالتجارب المقارنة والناجحة في المجال بما في ذلك إمكانية دخول مستثمر استراتيجي وذلك في ضوء إستراتيجية تطوير القطاع البنكي التونسي ككل.
