على إثر الإعلان عن التركيبة الحكومية الجديدة والتي بمقتضاها تم حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل وإلحاق أحد ملفاتها بوزارة الشباب والرياضة تحت مسمّى الإدماج المهني، تؤكد وزارة التكوين المهني والتشغيل على أنّ هذا التوجه من شأنه أن ينعكس سلبا على أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل والإخلال بقطاع إقتصادي وتنموي محوري وحيوي بالبلاد التونسية من خلال إلحاقه بوزارة لا تربطها بملف التكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة أية صلة مع الاختلاف الكبير في المهام والمشمولات والأهداف وإستراتيجيات العمل والأنشطة والمسؤوليات وتباين الفئة المستهدفة من الخدمات التي تسديها الوزارتين، حيت تستهدف خدمات وزارة التكوين المهني والتشغيل الباحثين عن شغل بمختلف مستوياتهم والراغبين في التكوين المهني الأساسي والمستمر والباعثين الشبان والمؤسسات الإقتصادية. وتعتبر منظومة التّكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة ركيزة ودعامة أساسية للنهوض بالقطاع الاقتصادي المتأزم في حكومة سميت بحكومة "النهوض الاقتصادي" وهي منظومة لها طابع إقتصادي بامتياز من شانها أن تساهم في رفع تحديات المرحلة القادمة وتحقيق التنمية والنهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تكوين الموارد البشرية وتطوير مؤهلاتها ودفع روح المبادرة والمساهمة في التنمية، وفق بلاغ صادر عن وزارة التكوين المهني. وتشرف وزارة التكوين المهني والتشغيل على أربعة وكالات كبرى تعنى بالتكوين المهني الأساسي والتكوين المستمر والترقية المهنية وتكوين المكونين وهندسة التكوين والتشغيل والعمل المستقل والتّوظيف بالخارج، كما تشرف الوزارة على أكثر من عشرة آلاف عون وإطار و على أكثر من 200 مؤسسة تكوين مهني عمومية و2000 مؤسسة خاصة للتكوين المهني الأساسي والمستمر. ويعدّ ملف التكوين المهني والتشغيل أولوية وطنية في خدمة الأجيال القادمة والتنمية والإقتصاد ومن أهم الرهانات الوطنية التي في حاجة إلى هيكل عمومي برتبة وزارة قائمة بذاتها متخصصة في تنفيذ المهام المنوطة بعهدتها في هذه المرحلة خاصة بعد تسجيل ارتفاع مطرد في نسبة البطالة جراء جائحة "كوفيد 19"بالإضافة إلى تواصل حاجة النسيج الإقتصادي إلى اليد العاملة الكفأة لتحقيق معادلة العرض والطلب ودفع التنمية والتشغيل ومتابعة المشاغل الوطنية وتطبيق ثلاثة استراتيجيات كبرى مصادق عليها من قبل الحكومات السابقة في مجال إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني والإستراتيجية الوطنية للتشغيل والإستراتجية الوطنية للمبادرة الخاصة وتنزيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومرسوم المبادر الذاتي و قانون تشغيل من طالت بطالتهم. وقد أعدّت وزارة التكوين المهني والتشغيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المؤسس لمنوال تنموي جديد و مرسوم المبادر الذاتي الذي يمثل ثورة حقيقية في مجال إحداث المشاريع الفردية وكان من المنتظر دعم الوزارة ماديا وبالموارد البشرية اللازمة حتى يتم تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع. هذا وتذكر الوزارة بتعدد التزاماتها مع الشركاء التقنيين والماليين الأجانب في مجال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المشتركة، وأي إخلال أو تأخير في التنفيذ من شأنه أن يضر بصورة القطاع وصورة تونس في مجال التعاون الدولي المشترك. وتوضّح الوزارة أنّ المنظومة الوطنية للتكوين المهني مرتبطة بالأساس بالنسيج الإقتصادي باعتبار أن هدفها هو صناعة الكفاءات المهنية وتلبية حاجيات المؤسسات للمساهمة في الرفع من قدرتها التنافسية وبيداغوجيا يتم إعتماد نمط التكوين بالتداول لفائدة المنتفعين بالتكوين المهني بين المؤسسة التكوينية و المؤسسة الإقتصادية و لذلك فإن التجارب الناجحة للتكوين المهني في العالم تقيم حسب قدرتها على تلبية حاجيات النسيج الإقتصادي من الموارد البشرية. كما توضح الوزارة بأن دمج ملفاتها بالتوازي مع ملفات وزارات أخرى ينعكس سلبا على المسارات المهنية للموارد البشرية بالوزارة مركزيا وجهويا وعلى حقوقهم المكتسبة، خاصة وأن عملية الدمج من شأنها أن تأخذ عدة أشهر كما بينته التجربة المستخلصة من تقسيم الوزارة سنة 2002 الأمر الذي سيؤدي الى توقف نشاط الأعوان وتعطل الملفات وهو ما لا يتلاءم مع ما تنتظره المجموعة الوطنية أفرادا ومؤسسات من قطاع التكوين المهني والتشغيل. وتدعو وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى دراسة كل التداعيات السلبيّة إقتصاديا وتنمويا ومهنيا ووظيفيا لتوجه حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل وتشتيت ملفاتها وموظفيها وفق رؤية شاملة ودقيقة لمستقبل القطاع ومتطلبات التنمية.
