سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المفاجات لا تتوقف : "الحوار التونسي" حصلت من عهد الباجي على الموافقة المبدئية لاجازة قناة غير ربحية .. ولا يحق لها حسب المرسوم 116 اعارة الذبذبات لجهة اخرى
ما انفكّ ملف قناة "التونسية" يسيل الحبر ويثير الجدل وقد أقحمت عديد الأطراف فيه بدءا بسليم الرياحي مرورا بقناة الحوار التونسي وانتهاء إلىالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وفي الوقت الذي تنكبّ فيه الهيئة على دراسة ملف شركة "كاكتوس برود" في غياب كراس شروط جاهز لقبول مثل تلك المطالب، توصلت "الصباح نيوز" بوثيقة هي عبارة عن قرار لإحداث قناة "الحوار التونسي". هذا القرار المؤرخ في 17 سبتمبر 2011 والممضى عن الوزير الأول آنذاك الباجي قائد السبسي من طرف مدير ديوانه يكشف أنّ صاحب قناة الحوار التونسي تقدّم بملف "مطلب للحصول على إجازة لإحداث واستغلال قناة تلفزية فضائية غير ربحية خاصة تسمى قناة الحوار التونسي" وأنّ الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال السابقة قررت ما يلي : "يمنح الوزير الأول بمقتضى هذا القرار الموافقة المبدئية للسيد الطاهر بن حسين لإحداث واستغلال قناة تلفزية فضائية جمعياتية وتسمى قناة الحوار التونسي." ودعا القرار الطاهر بن حسين لإتمام الإجراءات الخاصة المتعلقة بضبط شروط وقواعد منح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة كي يتمّ إبرام اتفاقية للإجازة بين الوزارة الأولى والطاهر بن حسين تتضمّن الترخيص له بصفته الشخصية وكمسؤول للشركة لغاية إحداث واستغلال القناة التلفزية وفق القوانين والشروط التي تخضع لها تلك القناة الخاصة. فهل يحق وفق هذا القرار أن يمنح بن حسين حقوق البث عبر قناته للقناة التونسية؟ وهل يحق له وفق ذات القرار تقاضي نسبة من الإشهار؟ خاصة وأنّ القناة هي قناة تلفزية غير ربحية والترخيص وفق القرار تم تسليمه لإحداث واستغلال قناة تلفزية فضائية دون سواها؟. للبحث في الموضوع حاولنا الاتصال عديد المرات بالطاهر بن حسين لكنه لم يجب على مكالماتنا ، فالتجأنا لجهات اخرى افادتنا بمعلومات مفادها أنّ قناة الحوار التونسي لم تستكمل إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال ملفها اي أنها تحصلت فقط على موافقة مبدئية للإجازة. هذا وتبث القناة برامجها عبر ذبذبات أجنبية وليس عبر ذبذبات وطنية سواء كانت من الوكالة الوطنية للترددات أو وكالة الإرسال الإذاعي والتلفزية مثلما هو الشأن بالنسبة للقنوات الأخرى التي تبث من تونس. وأفاد "الصباح نيوز" مصدر مسؤول من هيئة الاتصال السمعي البصري أنّ هذه الأخيرة دعت قناة الحوار لاستكمال ملفها وتقديم مطلب بتسوية وضعيتها وكذلك الشأن بالنسبة لبقية القنوات والإذاعات التي تبث بدون ترخيص. واضاف محدّثنا أنّ الهيئة بصدد الإعداد لكراس شروط وأنّ الدعوة الموجهة لوسائل الإعلام السمعية البصرية يتنزل في إطار عملية حصر هذه الوسائل الموجودة على الساحة الوطنية. كما بيّن محدّثنا أنّ الهيئة تسهر على دراسة ملف قناة التونسية التي تبث برامجها حاليا عبر قناة الحوار التونسي، مؤكّدا أنّ الهيئة ستتخذ القرار المناسب بعد استكمال جمع المعلومات في الغرض.
وحسب الفصل 16 من المرسوم عدد 116 المؤرخ بتاريخ 2 نوفمبر 2011 تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري: البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري، البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية جمعياتية لغاية غير ربحية لفائدة الجمعيات التونسية المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك استثناء لأحكام الفصل 2 من المجلة التجارية. ولا يمكن إحالة الإجازة للغير إلا في حالات استثنائية و بعد موافقة الهيئة. التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات لتخصيص الترددات اللازمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي والبصري، الإذن للوكالة الوطنية للترددات بوضع ترددات البث المخصصة للقطاع السمعي و البصري على ذمة المنشآت المعنية بالتنسيق مع بقية الهيئات المعنية، وتعطى الأولوية في إسناد الترددات لتلبية حاجيات مؤسسات المرفق العام. ضبط كراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة الخاصة بمنشآت الاتصال السمعي و البصري وإبرامها و مراقبة احترامها ؛ مراقبة تقيد منشآت الاتصال السمعي و البصري بمضمون كراسات الشروط وبصفة عامة احترامها للمبادئ والقواعد السلوكية المنطبقة على القطاع؛". أمّا الفصل 33 فينصّ على أنه "في حالة إحالة الإجازة للغير بشكل مخالف لأحكام هذا المرسوم تسلط على المخالف خطية يبلغ مقدارها خمس و عشرين (25) بالمائة من قيمة الإحالة إضافة إلى إمكانية سحب إجازة الاستغلال". فهل يعرّض الطاهر بن حسين نفسه لخطية مالية تبلغ 25 بالمائة من قيمة الإحالة لقناة التونسية ؟ أم أنّ الأمر يختلف في هذه المسألة الشائكة؟
