بين الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين احمد الخصخوصي انه استكمل الاجراءات الادارية المتعلقة بتقديم استقالته من المجلس الوطني التاسيسي مشيرا الى انه سيودع في القريب رسالة امام رئاسة المجلس يشرح فيها الاسباب التي دفعته الى ذلك. واضاف خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة وخصصها لشرح الاسباب التي دفعته للاستقالة في هذا التوقيت انه استقال مباشرة بعد اتمام النقاش العام للدستور وبعد ان تمكن من التعبير عن موقفه في مداخلته امام الجلسة العامة عن عدم رضاه على مشروع الدستور المقترح والذي قال بشأنه انه وثيقة مدلسة . وامعن الخصخوصي في تبيان ماخذه على نص الدستور وتدخلات لجنة التنسيق والصياغة التي قال انها حرفت ما لا يقل عن 7 فصول من اجمالي الفصول التي تم الاتفاق بشأنها صلب اللجان الدستورية هذا بالاضافة الى عدم تكريسه لسلطة القضاء المستقل على حدتعبيره. ولم يستثن الخصخوصي من ماخذه الفصول المتعلقة بباب الاحكام الانتقالية التي قال ان صياغتها تثير الكثير من الاستفهامات وتؤكد عقلية الاستئثار من قبل الفريق الحاكم الذى بالغ على حد تعبيره في التفرد بالرأي متنقدا تدخلات المقرر العام للدستور في هذا الخصوص. في نفس السياق وجه الخصخوصي انتقادات للترويكا الحاكمة التي اعتبر انها لا تملك ثقافة الحكم قائلا انها جعلت من المجلس التأسيسي رهينة في الوقت الذي كان من المفروض عليها ان تتعامل مع كافة الاطياف الموجودة بمنطق التوافق واستنادا الى ان الوظيفة الاساسية التي كان على الجميع استيعابها والعمل بها تأسيسية بامتياز مضيفا ان اطالة امد الفترة الانتقالية كان نتيجة الجمع بين وظائف التشريع والمراقبة والتاسيس . وكان الخصوصي تعرض في بداية الندوة وبعد استعراض المسار التاريخي والسياسي للحركة الى ماوصفه بالاخلالات التي رافقتانتخابات 23 اكتوبر خاصة من حيث استعمال المال السياسي وتحريك اليات الدعاية الاعلامية والتي خدمت اطرافا بعينهاعلى حد قوله. وكان احمد الخصخوصي اعلن يوم 15 جويلية الحالي خلال اشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور عن قراره الاستقالة من المجلس الوطني التاسيسي.