عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 استمعت خلالها إلى الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي حول مهمة رئاسة الجمهورية من ميزانية الدولة لسنة 2021. وأكّدت الوزيرة في تدخّلها ثوابت رئاسة الجمهورية المتمثّلة في حسن التصرّف في مال الشعب والمحافظة على المال العام وهو حرص تجلّى من خلال الضغط على النفقات وحسن توظيف الميزانية وأشارت الى أن وزارة المالية مكّنت رئاسة الجمهورية بمبادرة منها بزيادة قدرها 8.5 مليون دينار بعنوان قمة الفرنكوفونية، وأكّدت أن رئاسة الجمهورية حريصة على الترشيد في نفقاتها لتستجيب فقط للحاجيات الضرورية. وتقوم على التصرّف حسب الأهداف والمتمثّلة في تنشيط الديبلوماسية وترسيخ ثقافة الحوار والانخراط في المجهود العالمي لمقاومة الارهاب ودعم العلاقات الخارجية والاستشراف والتخطيط الاستراتيجي وتدعيم الأمن القومي الشامل ومتعدّد الأبعاد وحسن تمثيل الجمهورية التونسية ودعم العلاقات الخارجية. وبيّنت أن ميزانية رئاسة الجمهورية ارتفعت مقارنة بميزانية 2020 بالأساس في قسم التأجير وذلك تطبيقا لمقتضيات أوامر حكومية تتعلّق بالزيادة في الأجور، كما ارتفعت نفقات التسيير بنسبة 1.8 مليون دينار موجّهة أساسا للأمن الرئاسي. وفي تفاعلهم تعرّض النواب إلى جملة من النقاط تمحورت أساسا حول ضرورة التحاور والتفاعل الايجابي بين المؤسّسة التشريعية ومؤسّسة رئاسة الجمهورية ودعوا رئاسة الجمهورية للانفتاح أكثر مع النواب وتعزيز التواصل والتنسيق مع نواب الخارج. مؤكّدين في الآن ذاته على أهمية حضور رئيس الجمهورية إلى البرلمان ولو مرّة في السنة مثلما دأبت العادة. كما تطرّقوا إلى ضرورة تقديم مبادرات تشريعية تنفع البلد والشعب. من جهة أخرى تساءل عدد من الأعضاء إن كان سيتم فعلا عقد مؤتمر الفرنكوفونية في ظل ما يشهده العالم من مواصلة انتشار الجائحة الوبائية. وتراوحت أراء النواب بين من اعتبر الميزانية معقولة وبين من تساءل عن الأسباب والجدوى من الترفيع فيها مقارنة بميزانية 2020 كما تطرّق الأعضاء إلى أسباب عدم منح جواز السفر الديبلوماسي إلى أعضاء مجلس نواب الشعب لا سيما وأنهم في تنقّلهم للخارج يمثّلون الدولة التونسية. وفي سياق آخر تساءل عدد من الأعضاء عن صحة ما يتم تداوله من تمويل المدوّنين من قبل الديوان الرئاسي ليتم التشهير ببعض الشخصيات الوطنية. وتطرّق بعض الأعضاء إلى الملف الليبي. وهنا أجابت الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أنه يجب التثبت من كافة الادعاءات قبل تداولها. وأكّدت أن رئاسة الجمهورية منفتحة على أعضاء مجلس نواب الشعب سواء كان الرئيس أو رؤساء الكتل أو كافة أعضاء المجلس، وأكّدت أن الملف الليبي يشكّل صدارة اهتمام رئاسة الجمهورية لا سيما وأن ليبيا تعتبر شريكا ومتنفّسا للإقتصاد التونسي. وحول القمة الفرونكوفونية أكّدت أن الدّولة ملتزمة بتنظيمها من قبل أن يتوّلى السيد رئيس الجمهورية منصبه وأنّ تونس متمسّكة بالقيم العربية الاسلامية ومنفتحة في الآن ذاته على المجتمع الدولي. وحول تسهيل السفر للنواب بمناسبة تنقلهم للخارج أضافت أنه يمكنهم التحصّل على جواز سفر المهمة. وإجابة على ما ذكره بعض الأعضاء عن عناية رئيس الجمهورية بجرحى الثورة أكّدت أن ذلك يمثّل أولى اهتماماته وهو يشرف شخصيا على ذلك الملف. وحول المقرّات الديبلوماسية في الخارج، أوضحت الوزيرة أن رئاسة الجمهورية تعمل على إعادة انتشار البعثات الديبلوماسية وفق مصالح تونس. وإجابة على التساؤل حول ارتفاع الميزانية المخصّصة لمصاريف التغذية، أوضحت أنها موجّهة أساسا للأمن الرئاسي بهدف توظيف غذاء صحّي ومتكامل يسمح للعون بممارسة مهامه. وفي سياق متصل أشارت أن النفقات التنموية متجهة أساسا للجنة التمويل العمومي للجمعيات والتي تموّل من قبل ميزانية رئاسة الجمهورية والتي قامت بالعديد من التدخّلات على غرار مساعدة جمعيات أطفال معاقين أو النقلة النوعية التي شهدتها مدرسة فرنانة في ظرف شهر ونصف. وأكّدت في سياق آخر أنه توجد مبادرات تشريعية تعمل عليها رئاسة الجمهورية وسيتم عرضها قريبا على المجلس الوزاري.
