كشف لطفي بن جدو وزير الداخلية اليوم عن هوية المورطين في قضية اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد وهو أشخاص تكفيريون متشددون وأضاف أنه تأكد لديهم أن بعد العفو التشريعي العام على أشخاص ارتكبوا جرائم مادية (أحداث سليمان) وبعد عودة الذين كانوا في بؤر إرهاب في الخارج عاد الإرهاب الى تونس من خلا ل ادخال كميات من الأسلحة بهدف تكوين مراكز للتدريب لكن بعد التفطن الى كميات الأسلحة والقبض على العشرات أحبط مخططهم .مشيرا الى أن من تم القبض عليهم أخطر ممن لا زالوا بحالة فرار لكن القضية لن تبوح بأسرارها ما لم يتم القبض على البقية. وأكد بن جدّو أن أطرافا نشطت في أنصار الشريعة مورطة في اغتيال شكري بلعيد وأن الكشف عن المورطين في اغتيال البراهمي سيكون أسهل بكثير من اغتيال بلعيد وأن 6 متهمين في قضية بلعيد لم يغادروا التراب التونسي وفي سياق آخر قال بن جدّو أن وزارة الداخلية أعدّت حسن تنظيم الجنازة منذ يوم أمس والأمن سيكون مستتبا بالنسبة لحماية الشخصيات ولكن أن يكون لكل شخص تسعة حرّاس أمر غير معقول باعتبار أن المجلس التأسيسي به 217 نائبا وهناك 150 حزبا وقائمات بالإعلاميين ومثقفين وقال أن محمد البراهمي لم يطلب الحماية وأن بعض الأشخاص رفضت حمايتها بتعلة أن أعوان الأمن سيكونون بمثابة المراقبين لهم. مضيفا أن وزارة الداخلية ستضاعف تأمين من يتلقى تهديدات جدية أو يطلب توفير حماية شخصية له. من جهة أخرى أكد بن جدو أن أعوان الأمن تمكنوا من إعادة 4.500 شخصا مسافر الى سوريا ووقع منع 25 داعية من الدخول الى تونس لتمكين البلاد من السلم في هذا الظرف الهش. أما بخصوص الدعوات للعصيان المدني قال بن جدو وزارة الداخلية ليست سلطة تتبع والنيابة العمومية هي المخولة لذلك. وفي خاتمة حديثه دعا لطفي بن جدو الأحزاب السياسية الى التوافق فيما بينهم لأن الخاسر الأكبر حسب رأيه ستكون تونس وسيكون الرابح الإرهاب الذي بدؤوا في مجابهته فعليا.
