بلغ اليوم السبت عدد النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي 53 نائبا، على اعقاب تواتر الاحداث اثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي. كما دعا عدد من السياسيين إلى حلّ المجلس التأسيسي وطالبوا بالاحتجاج أمام المجلس إلى غاية حله. وللاستفسار عن انعكاسات هذه الدعوة وانعكاسات عملية انسحاب النواب من التأسيسي، اتصلت "الصباح نيوز" بقيس سعيد استاذ القانون الدستوري فأفادنا أنّه في ما يهمّ الدعوة لحل التأسيسي فذلك لا يمكن أن يكون إلا من قبل الشعب عن طريق ثورة شعبية وهنا "الأمر لا يتعلق بقانون وإنما بشرعية ثورية" أو عن طريق المجلس التأسيسي نفسه وفي هذه الحالة على السلطات المنبثقة عن المجلس وعلى أعضائه بطبيعة الحال أن يعترفوا بأنهم فشلوا في إدارة هذه المرحلة الانتقالية وانهم يتحملون مسؤولية هذا الفشل ويضعون بذلك تنظيما مؤقتا جديدا للسلط العمومية يكون محددا في الزمن والمهام يهدف إلى ضمان استمرارية الدولة وإدارة مرحلة انتقالية جديدة على أن يعلنون إثر ذلك حلّ المجلس التأسيسي. ومن جهة أخرى، قال سعيد : "حتى يتم تجنّب الوضع الذي نعيشه اليوم في البلاد من اغتيالات وغيرها وتجنب الأسباب التي أدت إلى ذلك يجب وضع نظام انتخابي جديد ينطلق من انتخاب مجالس محلية في كلّ معتمدية ومنها تنبثق مجالس جهوية في كلّ ولاية ومنها ينبثق مجلس وطني تشريعي يتولى التشريع ومنه تنبثق هيئة تتولى وضع إطار دستوري جديد". وأضاف قيس سعيد ان جميع الأطراف من معارضة وحكومة تتحمل المسؤولية لأنّ جميعهم غلّبوا الحسابات الضيقة على المطالب الحقيقية للشعب التونسي". انسحاب عدد من النواب من التأسيسي أمّا عن انسحاب عدد من النواب من التأسيسي، فأشار سعيد إلى أنّ ما حدث انسحاب وليس استقالة، مضيفا : "هذا أمر يتعلق بموقف سياسي دون أيّ آثار قانونية عليه" وقال : "لن تترتّب عن هذه الانسحابات حالة شغور... ولكن ان تجاوزت الثلث فستؤثر على سير أعمال المجلس ولكن لن تؤثر على وجوده... والحالتان الوحيدتان اللتان تتأثران بالانسحابات إذا تجاوزت ثلث أعضاء المجلس تتعلقان بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على الدستور في القراءة الثانية باعتبار أنّ هاتين الحالتين تتطلبان المصادقة بالثلثين".