دخل مجلس أمن ولاية تبسة منذ إعلان مقتل الجنود التونسيين ال9 في جبل الشعانبي ولاية القصرين المتاخمة للحدود الجزائرية في إقليم بلدية الحويجبات، في اجتماعات تنسيقية لهيئات رقابة الحدود تجنبا لاحتمال تسلل مسلحين إلى التراب الوطني. بالرغم من التكتم الشديد على تسيير الإستراتيجية الأمنية التي يشرف عليها المركز المتقدم المتخصص في مكافحة الإرهاب بجبل بودخان الواقع بإقليم ولاية خنشلة، فإن معلومات أفصح عنها بعض العارفين بالشأن الأمني على الحدود تفيد بتواجد قرابة 7 آلاف عنصر من مختلف القوات المشتركة على مسافة تقارب 320 كم طولي من مثلث الحدود التونسية بين تبسة ووادي سوف، إلى غاية شمال الولاية للحدود مع سوق أهراس. وقد تعززت هذه القوات بأكثر من 60 برج مراقبة مدعمة بكاميرات متطورة ستغطي كل منها مسافة 3.5 كم لمراقبة التحركات المشبوهة لمافيا التهريب والإرهاب، وتم وضع هذه القوات على أهبة الاستعداد للتصدي لأي طارئ أو محاولة لخرق الحدود من طرف العناصر المسلحة النشطة في صفوف القاعدة في المغرب الإسلامي. مجاهدون يحذّرون من الخطر القادم من الشرق أكد بعض المجاهدين من الرعيل الأول ل«الخبر”، أن هذه المنطقة التابعة للقصرين التونسية، أي جبل الشعانبي، تشكّل خطرا حقيقيا محدقا بالحدود الجزائرية، داعين إلى اليقظة بالنظر إلى تشابك السلاسل الجبلية في بكارية والحويجبات عبر بوشبكة مع جبل الشعانبي. ويمكن لمئات الأشخاص أن يتحولوا إلى الحدود الجزائرية من جهة بلدية الحويجبات، أو بكارية شرقي عاصمة الولاية تبسة، وسيكون الخطر أكثر إذا تمكنوا من التحول إلى منطقة الكاف لتجنب الاشتباك مع القوات التونسية، حيث توجد بلديات المريج والكويف وعين الزرقاء وونزة بتبسة، وإن كانت احتمالات ضعيفة بالنظر إلى أن المنطقة الشمالية مكشوفة ويمكن التصدي لهم من قبل الوحدات الأمنية الجزائرية التي تمرست لعدة سنوات في إستراتيجية الجماعات المسلحة.
