مثلت متابعة تطور الإستثمار الخاص بولاية نابل محور جلسة عمل عقدها والي نابل صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بحضور عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ، الكاتب العام للولاية ، المدير الجهوي للتنمية ، المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية ، المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ، المندوب الجهوي للسياحة بنابل والحمامات وعدد من معتمدي ورؤساء البلديات بالجهة وتم خلال الجلسة التعرض إلى مؤشرات الإستثمار الخاص حسب القطاعات ، وقد فاقت قيمة الاستثمارات الخاصة المنجزة بولاية نابل خلال الفترة (20162020) مبلغ 2990 مليون دينار، أي ما يمثل 80 بالمائة من الاستثمارات الجملية المنجزة بالجهة، والتي قدرت فيها الاستثمارات العمومية ب767 مليون دينار، وفق ما جاء في تقرير الإدارة الجهوية للتنمية، الذي عرض اليوم الاربعاء، في إطار جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية، وخصصت لمتابعة ملف الاستثمار. وقد تم، خلال الجلسة، تسجيل ما يلي : الإستثمار الخاص في المجال الصناعي والخدمات زيادة في حجم الإستثمارات المصرح بها خلال سنة 2020 في مجال قدرت ب 64% ، حيث بلغت 352م د بعد أن كانت 213 م.د خلال سنة 2016 . تضاعف عدد مواطن الشغل بنسبة 90% من 5555 خلال سنة 2016 إلى 10849خلال سنة 2020 . إرتفاع في عدد التصاريح بنسبة 14% لتبلغ 1102 سنة 2020 بعد أن كانت 747 سنة 2016 . يذكر أن النسيج الصناعي بولاية نابل يتكون من 690 مؤسسة تشغل ما يناهز 80 ألف عامل من بينها 434 مؤسسة مصدرة كليا وبطاقة تشغيلية تناهز 60 ألف موطن شغل . الإستثمار الخاص في المجال السياحي : تتوزع بالجهة 157 وحدة فندقية بطاقة إيواء ل 51361 سرسر وتوفر 20 ألف موطن شغل مباشر و 60 ألف موطن شغل غير مباشر ، إلى جانب عدد 12 مشروع جديد محل متابعة تبلغ جملة الإستثمارات فيها حوالي 283 م.د وبطاقة إيواء جملية ب 1364 سرير وبطاقة تشغيلية ل 300 موطن شغل مباشر و 1200 موطن شغل غير مباشر إضافة إلى عدد 12 مشروع جديد بصدد الدرس بقيمة إستثمارية جملية تناهز 7 م.د وطاقة تشغيلية ل 80 موطن شغل وتخص عدد من الإستضافات العائلية والإقامات الريفية . الإستثمار الخاص في القطاع الفلاحي : بلغت جملة الإستثمارات المصرح بها سنة 2020 : 96 أ.د لفائدة 347 مشروع فلاحي مسجلة تراجعا من حيث القيمة بنسبة 28،5% مقارنة بسنة 2019 بعد أن كانت تبلغ 135 أ.د ، ويعود هذا التراجع إلى تأثريات الوضع الوبائي . ولمزيد دعم الإستثمارات في القطاع الفلاحي تم إقتراح ما يلي : إرساء خدمة المخاطب الوحيد للمستثمرين . التقيد بالآجال القانونية للحصول على مختلف الآراء الفنية والتراخيص . تفعيل صندوق الجوائح . تفعيل الصندوق التونسي للإستثمار ...
