لا تزال البلاد تعيش على وقع اشكال "أداء اليمين الدستورية للوزراء المقترحين في تحوير وزاري رغم حصولهم على ثقة نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي الماضي. اشكال خلق ازمة بين رئاستي الجمهورية والحكومة امام تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد بموقفه وباحترام الدستور، وصلت الى حد توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي للمحكمة الادارية لطلب استشارة في الغرض. وعودة الى لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الأربعاء، مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ومروان فلفال وسمير ديلو ونوفل الجمالي ومصطفى بن أحمد، والذي اكد فيه أن التحوير الوزاري تشوبه العديد من الخروقات و أن حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، تحدثت "الصباح نيوز" مع القيادي والنائب عن حركة النهضة سمير ديلو حيث كان لنا معه الحوار التالي: اولا، هل ترون انه قد كان هنالك تمييز أو اقصاء في اختيار المشاركين في الاجتماع مع رئيس الجمهورية؟ وُجّهت لنا الدّعوة دون إعلامنا بمن هو معنيّ بها من غيرنا ، وليس للضّيف أن يتدخل استباقا في خيارات المضيّف. ولكن هل ترون انه خيار صائب؟ الأسلم كان في تقديري عدم استثناء ممثّلين لبعض الكتل الأخرى بقطع النّظر عن المواقف والتّصريحات ، وهذا يصحّ أيضا على الخبراء المدعويّين لرئاسة الحكومة.. وان تحدثنا حول نتيجة اللقاء مع رئيس الجمهورية، هل يمكن القول أننا اقتربنا من ايجاد حل للازمة الراهنة أم ان الأزمة ستتعمق اكثر؟ لا يمكن الجزم بأنّ أحد الخيارين هو الأوفر حظوظا ، فتأكيد السيد رئيس الجمهوريّة على انفتاحه على الحوار واستعداده لإيجاد حلّ يقابله تأكيد أكبر على عدم قبوله بأيّ مرور بالقوّة " كلّفه ذلك ما كلّفه..! " ، وبالتالي يبقى القرار بترجيح أحد الخيارين مرهونا بما سيبادر به السّيّد رئيس الحكومة أو الوزراء الحائزون على الثّقة المعنيّين باعتراض رئيس الجمهوريّة .. ومن هم الوزراء المعنيين بالاعتراض؟ لم يذكر رئيس الجمهوريّة أيّ اسم، ولكن من خلال مجريات الحديث والإشارات إلى الشّبهات والإتّهامات والملفّات اتّضحت هويّة ثلاثة من المعنيّين. اذن، من هم؟ بالطّبع لا صفة لي بالإفصاح عنهم ..! وهل طرح موضوع التوجه نحو تشكيل حكومة جديدة وإيجاد حل جذري إذا تواصل هذا الإشكال؟ فعلا طُرح خيار تشكيل حكومة جديدة ودافع عنه بعض الحاضرين ، بل إنّ رئيس الجمهوريّة اعتبر في نهاية الإجتماع أنّه إذا لم يتمّ تغيير الوزراء المعترض عليهم فلا يبقى من خيار إلاّ استقالة رئيس الحكومة .. وهل طرحت مبادرة جديدة انطلاقا من النواب المشاركين في الاجتماع؟ تراوحت آراء النّوّاب الحاضرين بين ضرورة التعجيل بإنهاء الأزمة الحاليّة المتعلّقة بأداء اليمين وبين المطالبة بضرورة تشكيل حكومة جديدة ولكنّ القاسم المشترك كان التّأكيد على خطورة تواصل الأزمة وعلى ضرورة مبادرة رئيس الجمهورية بتقديم مقترح يساهم في حلحلة الوضع و إنهاء الأزمة وأكّدت شخصيا - و كذلك زميلي نوفل الجمّالي - على ضرورة أن يكون هذا الحلّ ناجعا ينهي الأزمة و أن لا تكون له تبعات مستقبليّة تعقّد إجراءات التّعامل بين مؤسّسات الدّولة..!
