سجل الاقتصاد التونسي نموا بلغ 3 % في السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المعهد الوطني للإحصاء. وقد بينت النتائج اﻷولية للحسابات الثﻼثية المتعلقة بالثﻼثي الثاني من السنة الحالية تطورا في الناتج المحلي اﻹجمالي باﻷسعار القارة بنسبة 3.2% بحساب اﻻنزﻻق السنوي أي مقارنة بالثﻼثي الثاني من سنة 2012. و يعود هذا التحسن في نمو اﻻقتصاد الوطني خﻼل الثﻼثي الثاني من سنة 2013مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 إلى التطور الحاصل للقيمة المضافة في قطاعات الخدمات حيث سجل قطاع الخدمات المسوقة نموا بنسبة 4.3% في حين سجلت أنشطة الخدمات غير المسوقة ارتفاعا في قيمتها المضافة بنسبة 6.3%.، حسب نفس البلاغ. من ناحية أخرى، سجل قطاع الصناعات المعملية نموا ايجابيا حيث ارتفعت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 4.8% نتيجة ارتفاع اﻹنتاج في قطاعات الصناعات الكيمائية والصناعات الغذائية والنسيج والمﻼبس والجلود وكذلك قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة تقدر على التوالي ب18.9% و 4.8 % و 3.0% و%2.6 . أما علي صعيد اﻻنخفاضات، فقد سجل قطاع الصناعات غير المعملية نموا سلبيا يقدر ب0.6-% متأثرا بالتراجع الحاصل في إنتاج قطاع استخراج النفط و الغاز الطبيعي بنسبة 2.6-%. بدوره تراجع قطاع الفﻼحة والصيد البحري بنسبة 3.0-%نتيجة تراجع إنتاج الحبوب. وفي بلاغ ثان لمعهد الإحصاء نشر على موقعه الرسمي، سجلت نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2013 تطورا إيجابيا للصادرات بنسبة 3.7% (6.4% في سنة 2012) والواردات بنسبة 14.0 % (5.2 % في سنة2012). وقد سجلت المبادلات التجارية التونسية ما قيمته 16571.4 مليون دينارا عند التصدير و23077.3 مليون دينارا عند التوريد،مما أدى إلى تحسن طفيف في نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب0.8 نقطة لتصبح في حدود 71.8% (مقابل 71.0%) .و في المقابل، تفاقم العجز التجاري ليبلغ6505.9-م د(6366.4-م د سنة 2012). ويرجع الارتفاع المسجل للصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2013 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 إلى تطور صادرات معظم القطاعات و بالأساس صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 16.4% نتيجة الارتفاع الهام في مبيعاتنا من زيت الزيتون ( بقيمة 609.7 م د مقابل332.8م د وبكمية 115.6 ألف طن مقابل 97.1 ألف طن) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9.1% ويعود هذا أساسا للتحسن في صادرات سوبر فسفاط ثلاثي بنسبة 211.8) %6.8 م د مقابل 198.3 م) في حين تبقى صادرات الفسفاط الخام في تراجع بنسبة 83.2%.كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5.3% وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 5.6 % وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 13.8%. في حين تبقى صادرات قطاع الطاقة في تراجع بنسبة .%1.2 وفي ما يخص الواردات، فإن الزيادة المسجلة في هذه الفترة ناتجة عن إرتفاع واردات العديد القطاعات وخاصة منها المواد الغذائية بنسبة 17.7% نتيجة الارتفاع الهام المسجل في مشترياتنا من القمح اللين ( 356.7 م د مقابل 223.2 مد) و المواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 4.5% و الطاقة بنسبة 5.8% نتيجة ارتفاع مشترياتنا من المواد النفطية الخامة بنسبة 941.8) %20.6 م دمقابل781.1مد) ومواد التجهيز بنسبة 4.8% و المواد الأولية والنصف المصنعة بنسبة 2.3% . أما على صعيد التوزيع الجغرافي فقد سجلت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي (71.4 % من جملة الصادرات) تحسنا بنسبة 5.8% و يرجع هذا بالأساس إلى ارتفاع مبيعاتنا مع بعض الشركاء الأوروبيين نذكر منها إسبانيا بنسبة 22.4% وهولندا بنسبة 25.1% وإيطاليا بنسبة 8.8% .كما سجلت الصادرات تحسنا مع العديد من البلدان الأخرى على غرار تركيا بنسبة 62.5% وروسيا بنسبة 59.2%. وكما تبرز نتائج المبادلات مع أهم الشركاء العرب تحسنا مع ليبيا بنسبة 9.0 % والجزائر بنسبة 3.0% ،في حين تراجعت المبادلات مع مصر بنسبة 19.9%. أما على مستوى الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الإتحاد الأوروبي (57.3% من إجمالي الواردات) ما قيمته 13218.3 م د مسجلة بذلك تطورا إيجابيا بنسبة 8.7% و تبقى فرنسا و إيطاليا و ألمانيا تحتل المراتب الأولى في قائمة أهم المزودين بحصص متتالية 20.4% و14.8% و7.2%، وقد سجلت الواردات مع فرنسا تطورا بنسبة 22.4% و إيطاليا بنسبة 9.9% و ألمانيا 14.3%.
