دعت الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الى العمل على إرساء عقيدة أمنية جديدة وعلى ضمان حياد المؤسسة الأمنية، مشددة على أن هذا المطلب لن يكون ذا فاعلية ما لم يستند إلى ارضية دستورية وقانونية وطالبت الجمعية في رسالة مفتوحة وجهتها يوم الاثنين الى المجلس التأسيسي، بوضع الآليات الكفيلة بإرساء نظام تأجير عادل يحافظ على كرامة رجل الأمن ويقيه من الإنزلاقات، وبضمان شفافية الإجراءات والصيغ الإدارية المعتمدة في التدرج المهني والوظيفي بما يحول دون انحراف بمهام المؤسسة الأمنية. ولاحظت الجمعية، أن بعض القوانين المعتمدة في تسيير عمل الأجهزة الأمنية وخاصة منها المتصلة بالتعاطي مع التحركات الإحتجاجية بالطريق العام والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لم تعد في ظل عدم تفعيل قانون الطوارئ مسايرة لمناخ الديمقراطية الذي تعيشه البلاد، منبهة إلى حالة الاحباط التي يعيشها أعوان الأمن في ظل غياب إطار قانوني ينظم عملهم الميداني ويجرم تواصل إستهداف حرمتهم الجسدية والإعتداء على مقراتهم ووسائل عملهم.وأوضحت أن هذه العوامل من شأنها أن تعيق العمل الأمني مستقبلا وتؤثر سلبا على أداء المؤسسة الأمنية مما يستوجب التدخل السريع من قبل المجلس للتعجيل بوضع إطار قانوني سليم يحدد بصفة واضحة آليات التدخل الأمني في مجابهة الشغب والحفاظ على الأرواح والممتلكات وصون مكاسب الثورة.وأوصت الجمعية المجلس بالاهتمام بملف الشهداء الأمنيين وإدراجهم ضمن القائمة الوطنية لشهداء الثورة بما يكفل ضمان حقوقهم وحقوق الجرحى من بينهم وتمتيع عائلاتهم بكل التعويضات والاستحقاقات التي تكفلها القوانين والتراتيب إضافة الى الإهتمام بملفاتهم العدلية في سبيل توضيح الحقيقة إنصافا لأرواحهم.وطالبت بإحداث آلية رقابة للعمل الأمني يعهد إليها مراجعة التشريعات الخاصة بالمؤسسة الأمنية، وتحديد مهام أجهزتها وواجباتها ووظائفها لضمان شفافيتها وتوافق نشاطها مع القانون.(وات)
