تعيش ولايات الشريط الحدودي الشرقي للجزائر حالة طوارئ، حسب مصادر اعلامية جزائريةحيث تقوم وحدات حرس الحدود وأعوان الديوانة الجزائريين بتكثيف الخرجات الميدانية للتصدي لتجاوزات تجار المقايضة وتجار الجملة خاصة المتخصصين في بيع قطع الغيار والأدوات الحديدية تنفيذا لأوامر الحكومة التي أعلنت فيها الحرب على التهريب. وحسب صحيفة "البلاد الجزائرية" فقد " أوقفت أجهزة الأمن 160 مهربا منهم 13 من جنسيات إفريقية إلى ذلك حذرت اللجان الأمنية الولائية بالجهة الشرقية من بلوغ التهريب في الولايات الحدودية مع الجمهورية التونسية بفعل التدهور الأمني في البلد المجاور لمستويات خطيرة لا يمكن السكوت عنها، وهي نفس التقارير التي تضمنها التقرير الأسود المفصل الذي أمر بإعداده الوزير الأول الجزائرية عبد المالك سلال عن الوضع في الحدود، وتم بناءا عليه، إعطاء أوامر صارمة للولاة بضرورة الحد من الظاهرة والتنسيق المباشر بين كل الأجهزة الأمنية بالمنطقة بما فيها مصالح الجيش الجزائري". واضافت الصحيفة انه "ووفق ذات المصدر قد باشرت مصالح الأمن في المناطق الحدودية المتاخمة للجمهورية التونسية، حملة تفتيش عدد من المستودعات المملوكة لتجار الجملة في ولايات الطارف، تبسة، سوق أهراس، خنشلة، الوادي، وتشتبه مصالح الأمن في تورط عدد من تجار المقايضة أو تبادل السلع بين تجار الولايات الحدودية خاصة مع نظرائهم من دولتي تونس وليبيا في نشاطات تهريب وبيع لقطع غيار سيارات الدفع الرباعي التي تستعمل في التهريب وفي الأنشطة المخالفة للقانون، بالإضافة إلى تهريب الوقود عبر الحدود، ناهيك عن تهريب الأسلحة .وطبقا لإفادات مصادر أمنية مأذونة تحدثت ل"البلاد"، فإن مصالح الأمن تشتبه في تورط 6 تجار مقايضة في أنشطة مخالفة للقانون بما فيها تسهيل مهام بارونات تهريب الأسلحة للجماعات الارهابية بين تونسوالجزائر، وأن ملفات المعنيين ستحال قريبا على العدالة بتهمة تهريب "المازوط "عبر الحدود بين الجزائر ومالي. وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد أوصت قبل فترة، بتشديد الرقابة على تجارة الجملة في الولايات الحدودية بعد أن أحبط الجيش مطلع هذا الصيف محاولة تهريب كمية من الحواسيب المحمولة المتطورة ومعها مولدات كهرباء وأجهزة اتصال معدات كهربائية مختلفة كانت بحوزة تاجر جملة. وكشفت حصيلة أمنية تفصيلية اطلعت "البلاد" على نموذج منها، بأن الجيش والحرس والديوانة في الحدود الشرقية أوقفوا خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري 160 مهربا منهم 13 من جنسيات إفريقية مختلفة أغلبهم من النيجر ومالي، وتم حجز 176سيارة كانت تمارس التهريب وأكثر من طن من المخدرات، إضافة إلى 48 قطعة سلاح مختلفة تم ضبط أغلبها في عمليات لحرس الحدود في ولايات سوق أهراس، الطارف، تبسة والوادي. وفاقت قيمة المحجوزات لدى مختلف أسلاك الأمن في الجنوب 900 مليون دينار، وتم تقديم كل الموقوفين أمام المحاكم لمقاضاتهم بتهم التهريب وتهريب المخدرات وحيازة سيارات مسروقة والتزوير في محررات رسمية. وتعكس إحصاءات العام الحالي تراجعا في نشاط المهربين يعود سببه الأساسي إلى القبضة الحديدية للجيش والحرس الجزائرية في المعابر والمسالك السرية لعصابات التهريب واستمرار المراقبة الجوية للمسالك الجبلية على مدار الساعة وبدء الجيش منذ أسابيع في تسيير دوريات مشتركة مع حرس الحدود عبر المسالك الجبلية الوعرة بحثا عن المهربين، ووضعت وحدات قتالية ثابتة في بعض المحاور المهمة التي يستخدمها المهربون وغيرهم من العصابات الإجرامية أثناء تنقلهم عبر الشريط الحدودي، وبأن التهديد الجديد في المنطقة الحدودية الشرقية هو عصابات قطاع الطرق التي نشطت مؤخرا خاصة على محور تبسة خنشلة، إضافة إلى جماعات الإرهاب والمهربين وجماعات إجرامية أخرى. وكشف مصدر لصحفية البلاد أن وحدات الحرس كثّفت عبر الطرق الوطنية والولائية في مناطق مختلفة دورياتها بالمنطقة لتضييق الخناق على هؤلاء " (عن البلاد الجزائرية)
