تقدم الأستاذ رفيق الغاق بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة ضد ادارة السجون والإصلاح من أجل التعذيب في حق منوبه وهو طفل قاصر متهم في أحداث الشعانبي. وتم الإستماع الى منوبه وأذن وكيل الجمهورية بعرضه على الفحص الطبي .
وأفادنا المحامي المذكور أن هذه الشكاية جاءت على خلفية تعرض موكله الى العنف والتعذيب داخل سجن ايقافه وأيضا بمركز الأمن بالقصرين . مضيفا أنه يوم عيد الفطر الفارط تم ايقاف منوبه واصطحابه الى منطقة اقليم الأمن الوطني بالقصرين وتم تهديده وتعنيفه ثم نقل الى مقر فرقة الحرس الوطني بالعوينة ولم يتم تعنيفه بتلك الفرقة الأمنية. وفي ذات الإطار أضاف أنه إثر ذلك تم جلبه الى قاضية مكتب التحقيق 11 بابتدائية تونس وأنه رغم أن عائلة موكله كلفته بالدفاع عنه الا أن القاضية سخرت له محامية أخرى ولم تطلب تلك المحامية أن يودع منوبه بالإصلاحية فقررت القاضية اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده وأودع بسجن المرناقية رغم أن القانون لا يسمح بذلك لأنه قاصر ومن المفروض إيداعه بسجن المرناقية وهذا ليس له تفسير سوى أن القضاء يتعاطى مع ملف موكله وبقية الملفات المتعلقة بأحداث الشعانبي أو قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي على أنهم مدانون رغم أن الأبحاث يمكن أن تثبت العكس ويمكن أن تكشف حقائق أخرى. يضيف أنه عندما سأل القاضية عن سبب عدم ايداع منوبه بالإصلاحية قالت أنه لا يمكن إيداعه مع الأطفال بالإصلاحية لأن فكره خطير. وقال محدثنا أيضا أنه عند ايداع منوبه بالسجن تم وضعه بغرفة انفرادية وتعرض الى التعذيب. ولهذا السبب تقدم بتلك الشكاية وأن الإشكالية المطروحة حسب ذكره أن مدير السجن يدافع دفاعا أعمى على أعوان السجن المورطين في تعذيب منوبه. وأضاف أنه لا يساند الأفعال التي قام بها موكله أو غيره ولكن منوبه مثله مثل بقية المتهمين لا بد أن يتمتع بمحاكمة عادلة.
