اقترح الخبير في القانون عياض بن عاشور ، خارطة طريق تحت عنوان "اجراءات قانونية وعملية لتطبيق مبادرة اتحاد الشغل" وقد تم تكليفه من طرف عدة جهات بغاية ايجاد مخرج قانوني يظل فيه العمل في اطار الشرعية مع تطبيق مبادرة المنظمات الراعية للحواروتتمحور خارطة الطريق لعياض بن عاشور حسب ما صرح به على موجات اكسبراس اف ام ، من 10 نقاط كانت كما يلي: -المرحلة الاولى هي الاعلان عن استقالة الحكومة، يوم 1 سبتمبر القادم والاعلان عن انطلاق الحوار الوطني تحت رعاية الجهات الراعية له وايجاد اجراء عملي للبقاء في نطاق الشرعية وبالتالي لابد من اجتماع المجلس الوطني التاسيسي لوضع قانون تاسيسي يحدد برنامج العمل الذي ستسير عليه البلاد في المرحلة القادمة ويتم ذلك بقانون تاسيسي جديد ينقح القانون التاسيسي عدد 6 المنظم للسلط
-المرحلة الثانية : يوم 5 سبتمبر يعقد التاسيسي جلسة عامة للمصادقة على القانون التاسيسي وينص فيه على ان تشكيل الحكومة الجديدة المكلفة بانهاء المرحلة الانتقالية لا يقع طبقا للفصل 15 للقانون عدد6 لتفادي النقاشات المطولة في المجلس ولذلك يجب على المجلس التأسيسي صياغة نص يقر بان تشكيل الحكومة يتم دون الرجوع للتأسيسي كذلك في نفس القانون يقوم التأسيسي بتشكيل لجنة خبراء لمساعدة التأسيسي على صياغة الدستور وصياغة القانون الانتخابي ثم يقع عرض أعضاء اللجنة على الأحزاب السياسية للموافقة عليهم او الاعتراض كما يجب على المجلس الوطني التاسيسي ان يحدد تاريخا لإنهاء اشغاله ويمكن ان يكون يوم 23 اكتوبر القادم وتحديد اختصاص المجلس في المصادقة على الدستور واعداد القانون الانتخابي واقترح بن عاشور في هذا السياق ان يكوّن التأسيسي هيئة سياسية مختلطة لمرافقة الحكومة الى الانتخابات القادمة مكونة من الاحزاب الممثلة بالمجلس والمنظمات الراعية للحوار
- المرحلة الثالثة: المجلس الوطني التأسيسي يجب ان يستكمل تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 7 سبتمبر ويعين رئيسها وتنطلق في العمل ويبقى أمامها 6 أشهر من العمل
- المرحلة الرابعة ، والتي تنطلق من 10 سبتمبر تقدم فيها الحكومة الحالية استقالتها الى رئيس الجمهورية والذي يقبلها ويكلفها بتصريف الاعمال الى حين تشكيل الحكومة الجديدة
-المرحلة الخامسة: 11 سبتمبر 2013 يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر بتشكيل حكومة كفاءات
-المرحلة السادسة : 27 سبتمبر 2013 يقع تعيين حكومة الكفاءات والمصادقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي
- المرحلة الثامنة : بين 10 سبتمبر و22اكتوبر 2013تتم المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي
- المرحلة التاسعة: في 23 أكتوبر يقع ختم الدستور ونشره في نفس اليوم مع تفعيل الاحكام الانتقالية الواردة فيه
-المرحلة التاسعة تنظيم الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية طبقا للأحكام الانتقالية للدستور الجديد وتكون الدورة الأولى في 23 مارس 2014 ثم الدورة الثانية في 6 افريل 2014 وتتم الانتخابات التشريعية 4 ماي 2014
- المرحلة العاشرة تختم بتشكيل الحكومة الدائمة طبقا لمقتضيات الدستور الجديد اثر الإعلان النهائي على نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات