قال الوزير لدى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي أن الحكومة قد تطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل ارجاء المفاوضات الاجتماعية الى ما بعد سنة 2014 على خلفية الوضع الاقتصادي الراهن والضغوطات المالية التي تعيشها البلاد. وأوضح الجمعة خلال ندوة صحفية انعقدت برئاسة الحكومة بالقصبة خصصت لتقديم مؤشرات عن الوضع المالي والاقتصادي والتنموي الحالي في تونس أن مسالة ارجاء المفاوضات تعتبر تحد أساسي في مناقشة ميزانية الدولة للسنة القادمة . ولاحظ السعيدي ان تقدم الحكومة بهذا الطلب من عدمه سيتحدد حين الانتهاء من اعداد ميزانية الدولة للعام القادم واتضاح الروية سيما على مستوى التوازنات الاجمالية للميزانية . وأقر السعيدي بوجود صعوبات وضغوطات يعيشها الاقتصاد التونسي مشددا على أنه ليس بامكان اي حكومة ذات كفاءات كانت أو تكنوقراط الخروج بالاقتصاد الوطني من هذا الظرف الصعب الذي يمر به حاليا . وكشف عن الوضع الصعب للمؤسسات العمومية التي أصبحت تستنزف موارد كبيرة من ميزانية الدولة بعد اللجوء الى ضخ موارد مالية اضافية لتغطية عجزها المالي خاصة منها المؤسسات التي قامت بالغاء العمل بنظام المناولة لبعض نشاطاتها .
ولاحظ أهمية العمل في اطار المقاربة التشاركية مع المنظمات الشغيلة والاعراف من ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذين قدما تصورات عملية للخروج من الوضعية الراهنة للاقتصاد.