تمّ أمس الثلاثاء التوقيع من طرف عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية و"جاكوب والس" سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبتونس على مشروع تنقيح "رسالة التفاهم حول إصلاح نظام العدالة الجنائية". يذكر أنّ هذه الرسالة تم إمضاؤها بين تونسوالولاياتالمتحدةالأمريكية يوم 17 سبتمبر 2012 وذلك بمقتضى تبادل رسائل بين الجانبين. وأشارت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ صادر عنها إلى أنه وبمقتضى هذا التنقيح، سترتفع الاعتمادات الممنوحة لتونس في إطار هذه الاتفاقية ب 21.5 مليون دولار أمريكي ليصبح المبلغ الجملي في حدود 25.5 مليون دولار. ويهدف تنقيح الاتفاقية المذكورة إلى مزيد توفير الدعم المالي لإصلاح وتطوير عمل مؤسسات العدالة الجنائية في تونس وذلك من خلال دعم مجهودات كل من وزارتي العدل والداخلية في صياغة وتنفيذ البرامج التكوينية وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لعملها. يذكر أن " رسالة التفاهم حول إصلاح نظام العدالة الجنائية" الممضاة بين الجانبين التونسي والأمريكي تهدف بالأساس إلى التركيز على ثلاثة محاور رئيسية مرتبطة بالعدالة الجنائية وهي: - المساهمة في إصلاح الجهاز الأمني وجعله متماشيا مع مقتضيات حقوق الإنسان - المساهمة في إصلاح الجهاز القضائي وجعله مستقلا وفعالا. - المساهمة في إصلاح السجون ومراكز الإصلاح من خلال تبادل الخبرات وتمويل دورات تكوينية في الغرض بالإضافة إلى توفير المواد والنصوص القانونية حول أفضل الممارسات والإجراءات وتوفير المعدات