منح رئيس الجمهورية، في اجتماعه الأخير بقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الضوء الأخضر للجيش ومصالح الأمن بالتعامل مع أي تهديد للحدود الوطنية أو أي تهديد إرهابي فورا. يأتي هذا تزامنا مع وجود عدة دول غربية تراقب الأوضاع الأمنية المضطربة في مثلث الإرهاب الجديد الواقع بين 4 دول هي تونس، ليبيا، النيجر والجزائر والذي تشكل بعد التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، ولم تستبعد مصالح الأمن الجزائرية تدخلا عسكريا في هذه المناطق شبيها بما وقع في شمال مالي. أسرّ مصدر عليم ل ”الخبر”، أن التهديدات الأمنية التي تشكلت في جنوب غرب ليبيا وبعض المناطق في تونس وشمال النيجر قرب الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية للجزائر، كانت موضوع اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وقد تم تعويض اجتماع المجلس الأعلى للأمن باجتماع مصغر ضم رئيس الجمهورية وقائد أركان الجيش، الذي نقل للرئيس تقارير أجهزة الأمن والمخابرات وصورا جوية حول تدهور الأوضاع بالقرب من الحدود الجزائرية الشرقية، وارتباط جماعات وفصائل سلفية متشددة في جنوب غرب ليبيا بمسلحي القاعدة في شمال النيجر ومجموعات إرهابية في داخل تونس. وتشير المعلومات المتاحة أن رئيس الجمهورية منح الجيش ومصالح الأمن الضوء الأخضر للتعامل مع الأوضاع وفقا للمستجدات الأمنية قرب الحدود، والرد على أي تهديد أمني قرب الحدود فورا، ضمن حزمة من الإجراءات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية. وقد تلقى الجيش ضوءا أخضر وأوامر لنشر المزيد من القوات البرية والجوية في مناطق التهديد الجديدة. وكانت ذات التقارير الأمنية قد دفعت الرئيس التونسي منصف المرزوقي لفرض منطقة عزل عسكرية على طول حدود تونس. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن تقارير أمن جزائرية حذرت من احتمال تدخل عسكري جوي لدول غربية ضد المجموعات المسلحة التي تتحرك في جنوب غرب ليبيا في ظل غياب الدولة الليبية، وأيضا من احتمال تدخل عسكري غربي في بعض المناطق في تونس لمساعدة الجيش التونسي في مكافحة الإرهاب وعمليات تهريب السلاح عبر حدوده مع ليبيا، وأشارت إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه الجيش التونسي لضبط حدوده مع ليبيا والجزائر، كما شككت في قدرة الجيش التونسي على فرض منطقة عزل عسكري في حدوده البرية. ولم تستبعد تقارير أعدتها مصالح الأمن الجزائرية وقوع تدخل عسكري جوي ضد الجماعات الإرهابية قرب الحدود الشرقية للجزائر داخل تونس، وحتى في بعض المناطق غير الخاضعة لسلطة الدولة في جنوب غرب ليبيا، لحماية حقول النفط والغاز الليبية، وأشارت إلى أن قوى غربية عدة تراقب الوضع الأمني في بعض المناطق في تونس خاصة في الحدود البرية مع ليبيا والحدود مع الجزائر، جراء تزايد نفوذ جماعات سلفية جهادية داخل تونس، والصعوبات التي تواجه الجيش التونسي لضبط حدوده البرية مع الجزائر ومع ليبيا على مسافة 1500 كلم، وتسلل مجموعات مسلحة كاملة تابعة للقاعدة وباقي الفصائل السلفية الجهادية من شمال مالي إلى جنوب غرب ليبيا والتحامها بسلفيين تونسيين متشددين عائدين من سوريا ومن العراق وشمال مالي، وهو ما يشكل عنصر تهديد خطير لأمن المنطقة، حيث تشكل مثلث إرهابي جديد يمتد من شرق تونسوجنوبها إلى غرب وجنوب ليبيا وصولا إلى شمال النيجر والجنوب الشرقي للجزائر، ويستفيد الإرهابيون في هذه المناطق من وفرة السلاح في غرب ليبيا ومن غياب الدولة الليبية وضعف الجيش النيجيري (الخبر الجزائرية)
