أثار إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني استنكارا كبيرا سواء لدى الصحفيين أو لدى لجنة الدفاع عن زياد الهاني. وقد اعتبر المحامون المجندون للدفاع عن الهاني أن بطاقة الإيداع التي أصدرها قاضي التحقيق بالمكتب العاشر خارقة للقانون واتهموه بالتدليس ورفعوا شكاية ضده. وفي حدثينا معهم أفادونا أن ممثل النيابة العمومية دخل مكتب التحقيق العاشر وقال له "برافو برافو نفذ نفذ" ويقصد بطاقة الإيداع بالسجن التي نفذها ضد زياد الهاني.
ولاحظ الأستاذ الهادي العبيدي أحد المحامين أن الفصل الذي أحيل وفقه زياد الهاني وهو الفصل 128 تم الغاؤه منذ سنة 1970 مضيفا أن القضاة لازالوا يتلقون تعليمات صارمة وأن هناك زمرة من القضاة تنفذ الى الآن تعليمات وزير العدل حتى يتم قمع الأصوات الحرة ويتم اسكات كل المناضلين وكل الشرفاء في تونس .ملاحظا أنه على الصحفيين أن يقدموا تضحيات حتى يتمتعوا بحريتهم . واتهم الأستاذ الهادي العبيدي النيابة العمومية بأنها غير وطنية ومتآمرة مع السلطة.مستغربا كيف يتم اطلاق سراح الإرهابيين في جبل الشعانبي ويطلقوا سراح من قتل جنودنا ويعمدون الى إيقاف الصحفيين الشرفاء . ورأى أن القاضي ليس له الحق في إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد زياد الهاني ملاحظا أن الصحفيين يحالون بطريقة عثمانية وبقانون عثماني. وأيده بقية لسان الدفاع. مع الإشارة أن نقابة الصحفيين ونقابة الثقافة والإعلام عقدتا ندوة صحفية قبل نقل زياد الهاني من قبل فرقة أمنية الى سجن المرناقية . ولاحظ الممثلون عن نقابة الصحفيين أن النقابة ستدعو الصحفيين الى اجتماع عام وصرح الممثلون عن نقابة الثقافة والإعلام أنه في صورة تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن ضد زياد الهاني ستدعو النقابة المذكورة الى إضراب عام يوم الإثنين. كما حضرت حشود كبيرة من مكونات المجتمع المدني وسياسيون من بينهم اياد الدهماني وسليم عبد السلام وإعلاميون وقاموا بوقفة احتجاجية أمام مكتب التحقيق العاشر وفي بهو المحكمة وأمام المحكمة الإبتدائية بتونس وطالبوا باسقاط الحكومة واعتبروها حكومة تقمع الحريات كما طالبوا بإطلاق سراح زياد الهاني والقبض على أبو عياض. وانطلق المحتجون في مسيرة جابت السوق العتيقة وشارع الحبيب بورقيبة وصولا الى نقابة الصحفيين.