أصدرت الرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا أكّدت فيه أنّ حريّة الإعلام والصحافيين مهدّدة. وفي ما يلي نصّ البيان : تتابع الرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان بانشغال متزايد الانتهاكات والتضييقات والمحاكمات التي استهدفت الإعلام والإعلاميين خاصّة خلال الفترة الأخيرة. وأبرز تعبيرات هذا النسق المتسارع إحالة ثلاث صحفيين في ذات اليوم بتهم مختلفة وأخرها مثول زياد الهاني أمام حاكم التحقيق الذي اصدر بشأنه قرارا بطاقة إيداع السّجن خارج نطاق القانون دون استنطاقه والاستماع إلى مرافعات المحامين حسب ما صرّحت به هيئة الدّفاع . كما عاينت الرابطة طريقة تنفيذ قرار إيقافه التي اعتمدت على استعمال تعزيزات أمنية هامّة اعتدت على المحامين والصّحفيين المتواجدين أمام مكتب التحقيق ممّا يمثّل خرقا صريحا للإجراءات وتعديّا واضحا على حرمة المحكمة . وحيث تعتبر الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ما حدث الجمعة 13 سبتمبر 2013، منعرجا خطيرا في تعامل بعض القضاة والسّلطة التنفيذيّة مع الإعلام والصّحافيين وانتهاكا صريحا للمبادئ المتعلّقة بحريّة الإعلام وخرقا لمقتضيات المرسوم 115 فإنّها : - تعتبران الاعتداء الصّارخ على الصّحفيين يندرج ضمن الحملة التي تشنّها السّلط العموميّة على قطاع الإعلام والإعلاميين بهدف المسّ من استقلاليّة هذا القطاع عبر ترهيب العاملين فيه ، حيث سجّلت الرابطة منذ بداية 2012 قيام النيابة العمومية بتوجيه تهم مختلفة ضدّ الصّحافيين والمدوّنين والمثقّفين تسعى الى التضييق على حقّهم في التعبير عن الرأي. - تعتبر الرّابطة ما جدّ الجمعة بالمحكمة بتونس مسا من مصداقية القضاء واستقلاليته و تمثل انتهاكا صارخا للحريّات الفرديّة والعامة عموما وحريّة الإعلام على وجه الخصوص. - تستنكر بشدّة الخروقات التي ميّزت الإجراءات التي أدت إلى اتّخاذ قرار إيداع السّجن في حق الصّحفي زياد الهاني. - تندّد بقوّة الطّريقة التي اُعتمدت في تنفيذ هذا القرار الذي طعنت فيه هيئة الدّفاع وذلك باستعمال مفرط للقوّة دون احترام حقّ الصّحفي زياد الهاني في كرامته وحرمته الجسديّة و الحفاظ على حرمة المحكمة. - تشجب ما صدر في حقّ المحامين والصّحافيين وجموع المواطنين المتواجدين امام مكتب التحقيق من اعتداءات. - تطالب بكلّ شدّة السّلط القضائيّة بإطلاق سراح الصّحفي زياد الهاني فورا وايقاف التتبعات ضد جميع الصحفين و المبدعين. - تحمّل السّلط العموميّة كلّ ما يحدث للصّحفي من انتهاك لحقوقه أو سوء لمعاملته. و في الختام فان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد أن حرية الإعلام تعتبر من أهم مكتسبات المجتمع التونسي التي يجب احترامها ودعمها و ذلك بدسترتها واعتبار حرية الصحفي عاملا يساهم في توفير الظروف الملائمة لانجاح الانتقال الديمقراطي. لذلك فان الرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد من جديد على: - تضامنها المطلق مع الإعلام والإعلاميين و كل الصحافيات و الصحافيين والوقوف الى جانب هياكلهم المدافعة عن حقوقهم وعلى حرية الاعلام. - دفاعها اللامشروط على حرية الاعلام و استقلال العمل الصحفي في اطار احترام اخلاقيات المهنة .
