ذكر محمد العيادي القاضي بالمحكمة الادارية بتونس أن الرئيسة الاولى للمحكمة أصدرت يوم 11 سبتمبر الجاري 3 قرارات بوقف تنفيذ 3 أوامر صادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 11 أكتوبر 2012 تقضي بحل النيابات الخصوصية لبلديات صفاقس وساقية الدائر وقرقنة وتعويضها بتركيبات جديدة . وأضاف المصدر ذاته في اتصال هاتفي اليوم الخميس لمراسلة وات في صفاقس أن الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية عللت قراراتها بأن الادارة لم توفق في تقديم الحاجة التي دعتها لتعويض النيابات الخصوصية المعنية وذلك على خلاف ما تقتضيه أحكام الفصل 21 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مشيرا الى أن القرارات المذكورة اثر شكاوي رفعتها مجموعة من المدعين بجهة صفاقس. وأوضح العيادي أن هذه القرارات غير قابلة للطعن ويفترض بعد صدورها أن تتخلى النيابات الخصوصية الجديدة المنصبة عن مهامها لتحل محلها النيابات السابقة لها مذكرا في هذا السياق بأن قرارا سابقا صدر عن الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية بتاريخ 14 ماي 2013 يقضي بالاذن بتوقيف تنفيذ الامر المتعلق بتعويض النيابة الخصوصية لبلدية سكرة بجهة صفاقس بنيابة جديدة غير أن هذا القرار لم ينفذ بعد وهو ما يطرح مجددا مسالة تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية وما يترتب عن عدم تنفيذها من قدح في نجاعة القضاء الاداري ككل بحسب قوله. ومن ناحيته أفاد عضو النيابة الخصوصية ببلدية صفاقس الكبرى المحامي وجدي العايدي أنه رغم صدور قرار المحكمة الادارية فان التركيبة الجديدة للنيابة الخصوصية ستواصل ممارسة مهامها لضمان استمرارية المرفق العام الى حين صدور أحكام في الدعاوىالاصلية للقضية . في المقابل ذكر الاستاذ نعمان مزيد ممثل عن المجموعة المدعية والتي تضم منتمين لمكونات المجتمع المدني بجهة صفاقس أنه سيتم في غضون الايام القادمة جلب نسخة تنفيذية من قرارات المحكمة الادارية يتم بموجها العودة الى وضع ما قبل صدور الامر الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 11 أكتوبر 2012.